إرتباطا بإرتفاع مواد البناء الخام .. يواجه قطاع التشييد والبناء قبل نهاية العام الجارى إشكالية الحصول على مستحقات فروق الأسعار الناتجة من قبل الجهات المُسندة للمشروعات ، وذلك بعدما شهد السوق المحلية إرتفاعا ملحوظا فى أسعار كافة مواد البناء ، أبرزها مادتى “الحديد والأسمنت” ، ويجرى تحصيل مستحقات عن فروق الأسعار من قبل جهات إسناد المشروعات تُمثل آلية لرفع جزء من الضرر ودعم مواجهة الأعباء المالية القائمة على الشركات.
ويتم صرف قيم مستحقات فروق الأسعار لشركات المقاولات خلال 3 أشهر، كما تُطالب شركات المقاولات بإقرار تطبيق وإحتساب فروق الأسعار من تاريخ إسناد الأعمال ، وبخاصة فى مشروعات الإسكان الإجتماعى المُسندة لشركات المقاولات.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن إجراءات صرف مستحقات فروق الأسعار تتم خلال مدى زمنى لا يتجاوز 3 أشهر، وذلك فى إطار إحتساب الزيادات القائمة على مدخلات عمليات البناء، والمواد الخام الرئيسية.
وأضاف أن تحديد حجم فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات ييجرى وفقا للمعاملات الجداول التى يطبقها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، مشيرا إلى وجود عددا من الشكاوى المقدمة من قبل شركات المقاولات بشأن تعويضات فروق الأسعار نتيجة عدم إحتساب القيم الحقيقة التى تقع على عاتق الشركات.
أوضح أن حجم مستحقات فروق الأسعار التى يتم إحتسابها تعد آلية لرفع جزء من الضرر الناتج عن التغيرات السعرية فى مدخلات عملية البناء والتشييد، فيما تتحمل شركات المقاولات الجزء الأكبر من الضرر والذى لا يتم تعويضها عنه، حيث تلتزم الشركات بأجور للعمالة بالإضافة إلى المصروفات الخاصة بالمصنعيات وآليات التنفيذ.
أشار إلى تعنت عددا من جهات إسناد الأعمال الحكومية عن تطبيق بنود فروق الأسعار وإحتسابها، بالإضافة إلى رفض الجداول قيم الاحتساب للأسعار وهو ما يؤدى إلى زيادة تأخيرها ومضاعفة الضرر على شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
لفت إلى تزايد مطالب شركات المقاولات بضرورة تطبيق احتساب فروق الأسعار منذ تاريخ إسناد المشروعات وليس من تاريخ أعمال التنفيذ وتطبيق ذلك على مشروعات الإسكان الإجتماعى المُسندة من الدولة .
وتابع: أن حجم فروق الأسعار لشركات المقاولات من الصعب إحتساب قيمتها الإجمالية سنويا نظرا لتنوع حجم المشروعات المتاحة والمتعاقد عليها من قبل الشركات، بالإضافة إلى إختلاف المدد الزمنية فى مراحل المشروعات الجارى تنفيذها ، وتباين قيمة الزيادات بين البنود المختلفة فى مدخلات عمليات التنفيذ للمشروعات.
