يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إعداد مقترح لتقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان، للمطالبة بضرورة منح مدد إضافية لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها خلال 2022 ، وذلك عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن المقترح المستهدف تقديمه لمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان يستهدف تفادى أزمة ارتفاع الأسعار وحدوث تضخم فى السوق.
أضاف أن المطالبة بمنح مدد إضافية لمشروعات الشركات من شأنه إتاحة فرص جيدة للشركات لتمكينها من شراء مستلزامتها من مواد البناء والخامات اللازمة للمشروعات المتعاقد عليها بغرض إنهاء كافة المشروعات دون حدوث تكالب على المنتجات والخامات المطلوبة فى ظل ارتباط الشركات ببرامج زمنية محددة للتسليم.
وفى تصريحات صحفية سابقة ، قال رئيس الاتحاد، أن قطاع التشييد فى مصر يعمل بنسب نمو سنوية تتراوح بين 10:11% وهى نسب معلنة وواضحة ، ومن المتوقع أن تصل نسب نمو حجم أعمال القطاع فى السنوات المقبلة من 7:8% وهى تعد نسب نمو جيدة أيضاً ، وذلك مقابل دعم أكبر سيوجه من الدولة لقطاع الصناعة الذى يواجه تحديات مضاعفة.
تابع: أن قطاع التشييد والبناء حقق خلال السنوات الماضية إنجازات ضخمة للغاية وشهد تحولات جذرية في مستويات أداء شركات المقاولات ، وحجم الأعمال المحقق لها، مضيفاً أنه من الضروري دعم ومواجهة مشكلات قطاع الصناعة لتقوية الاذرع الرئيسيه لنمو الاقتصاد الكلى والتى تتمثل في الصناعات المحلية وقطاع الانشاءات ، حيث تمثل هذه القطاعات محركات رئيسية لقاطرة التنمية فى الدولة.
