يترقب قطاع المقاولات المصرية إنتهاء عددا من الشركات المصرية من توقيع تعاقدات لمشروعات جديدة بداخل دول كوت ديفوار وزيمبابوى وكينيا خلال 2024 المقبل ، ضمن خطة التوسع بالأسواق الخارجية التى يتجه لها القطاع وسط تنامى طروحات مشروعات البنية التحتية المتاحة بأفريقيا ، وتوافر التغطية التمويلية من قبل المؤسسات الدولية الكبرى.
أكد مصدر مسئول ، أن الشركات المصرية تُجرى حاليا مفاوضات على مشروعات متنوعة بداخل دول زيميابوى وكوت ديفوار وكينيا ، وهى الدول الأفريقية الثلاثة المرتقب أن تحصل الشركات المصرية على تعاقدات لمشروعات كبرى بها خلال العام المقبل ، موضحا أنه يجرى إتمام المفاوضات بشأن مشروعات كبرى للطرق والكبارى ومحطات التحلية ، ومشروعات أخرى فى مجال إنشاء المدن الذكية الحديثة ، بالإضافة إلى دراسة مشروعات فى مجال الطاقة بنظام الشراكة.
أضاف أن المشروعات الجارى التفاوض بشأنها تحصل على تغطية تمويلية من قبل مؤسسات التمويل الدولية التى تُدعم مخططات التنمية فى دول أفريقيا، كما لفت إلى أن إنخفاض مستوى المخاطر بتلك الدول يجعلها الأنسب أمام الشركات المصرية الكبرى للمشاركة فى تنفيذ مشروعات بها.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تتقدم فى مفاوضاتها على المشروعات المتاحة بأسواق الدول الأفريقية وسط منافسة دولية من شركات أجنبية بجنسيات متعددة، وتسعى الشركات المصرية لتيسيير فرص تصدير صناعات المواد الخام وخامات التشطيبات للمشاركة فى مشروعات التنمية الجديدة بأفريقيا ، وفتح أسواق عمل أمام الصناعات المصرية.
تابع: أن المفاوضات القائمة مع الشركات المصرية شهدت دعما حكوميا خلال الأشهر الماضية وتنسيقا بين الجهات الحكومية المعنية فى مجالات التنمية ، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لوفودا من الدول الأفريقية لعددا من المشروعات المصرية الكبرى ، تضمنت مشروعات المدن الجديدة والمبادرات السكنية لفئات متوسطى ومحدودى الدخل ضمن تجربة توفير سكن ملائم للمواطنين، بالإضافة إلى إجراء زيارات لمشاريع النقل العملاقة بمصر، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
لفت إلى أن المفاوضات الحكومية فى الأشهر الماضية مع مسئولى الدول الأفريقية إستعرضت تجربة مصر فى تنمية المناطق العشوائية وسد إحتياجات السكان فى توفير الوحدات السكنية التى تلائم الشرائح المختلفة من المواطنين، بالإضافة إلى استعراض تجربة تدشين المدن الذكية لخلق فرص استثمارية أوسع ، إذ تعانى عددا من الدول الأفريقية من عجز كبير فى توافر الوحدات السكنية، فضلا عن تهالك العواصم القديم لدول أفريقيا وإتجاه الحكومات لتدشين مدن جديدة تواكب التغيرات المناخية .
