فى إطار الدعم المستمر لتمكين صناعة التشييد والبناء من التوسع بالأسواق الخارجية ، يترقب القطاع قرارا بإنشاء مجلس تصديرى لصناعة التشييد والبناء خلال أيام ، وفقا لـ المهندس محمد عجلان، عضو لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.
أكد أن استراتيجية المجلس تركز على وضع منظومة متكاملة لتوفير الأدوات التمويلية والحوافز المالية اللازمة ، فضلا عن مواجهة مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بتيسير إصدار خطابات الضمان بعمولة تتراوح بين 0.5 – 1% ، وتوفير تمويل للمشروعات بشروط ميسرة ، وكذا توفير تمويل للمشروعات من خلال عقود . EPC+Finance
إلى جانب توفير وثيقة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية بتكلفة منافسة ، وإزالة أى أعباء ضريبية إضافية “ضريبة كسب العمل على المصريين العاملين بالمشروعات الخارجية “.
ويستهدف القرار رفع كفاءة وتنافسية شركات المقاولات المصرية ومنحها القدرة على كسب المناقصات والعطاءات المطروحة دوليا .
وبحسب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، فإنه من المقرر إنشاء مركز تحديث صناعة التشييد تحت مظلة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لرفع كفاءة الشركات وبناء القدرات والمهارات الفردية عن طريق : ( تدريبات متخصصة تتضمن التعامل مع المناقصات المطروحة من مؤسسات عالمية ، وتدريب الفريق المسئول على التعامل مع العقود المستخدمة دوليا Fidic Contracts ، والتدريب على البرمجيات الحديثة مثل BIM ، واستخدام برمجيات الحسابات فى التسعير ومراقبة التكلفة وإعداد الرسومات التشغيلية ، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وتدريبهم على إجراءات الجودة والصحة والسلامة المهنية ) .
