تشمل أعمالا للبنية التحتية ومشروعات بحرية ضخمة
يشهد قطاع المقاولات المصرية طروحات جديدة لدراسة مشروعات كبرى لتنفيذ مخططات الربط بين دول غرب أفريقيا، إذ يجرى حاليا مشاورات مع عددا من شركات المقاولات المصرية تمهيدا لبدء دراسة آليات التنفيذ، بحسب مصدر مسئول.
أكد أن المشروعات الأقرب للطرح أمام الشركات المصرية قبل نهاية العام الجارى ستتضمن أعمالا ضخمة للبنية التحتية ومشروعات بحرية كبرى تُحقق أهداف استراتيجيات الربط بين عدد من دول غرب أفريقيا.
أضاف أن قائمة المشروعات المرتقبة تشمل إنشاء كبارى وجسور برية ومطارات بالإضافة إلى عبارات للنقل البحرى، مشيرا إلى تقدم دولة كينيا بطرح مشروعات فى مجال المياه للمنطقة الشرقية منها أمام الشركات المصرية خلال الفترة الراهنة.
أوضح أن القطاع يستعد لتوسعات جديدة بعددا من دول إعادة الإعمار ودول أفريقيا قبل نهاية العام الجارى، وبالتعاون مع حكومات الدول الأفريقية ودولة تركيا التى تمتلك إنتشارا جيدا فى أكثر من 135 دولة عبر العالم فى مجال تصدير صناعة المقاولات، ويجرى التعاون معها لتيسيير نفاذ الشركات المصرية للعديد من أسواق الدول الخارجية للمشاركة فى مشروعات التنمية .
إذ يستهدف القطاع توسعات جديدة بالأعمال فى كل من دول سوريا وليبيا والعراق ودول جنوب أفريقيا ، وبالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة فى هذا المجال فضلا عن التعاون مع اتحادات المقاولات الدولية.
جدير بالذكر، أن قطاع المقاولات المصرية يمتلك أكثر من 45 شركة مؤهلة لتصدير صناعة المقاولات للخارج، كما يبحث تعزيز فرص التواجد بأسواق دول الخليج ودول إعادة الإعمار وأفريقيا بما يستوعب طاقة الشركات المحلية ويُحقق أقصى إستفادة من تنامى طروحات مخططات التنمية بالخارج.
ويتوقع خبراء ثبات مؤشرات النمو لصناعة التشييد والبناء على المستوى المحلى لنسب تتراوح بين 8 إلى 10 % خلال الأعوام المقبلة مع إنخفاض ملحوظ فى حجم طروحات المشروعات الحكومية مقابل نمو أعمال القطاع الخاص والمشروعات الممولة دوليا والمتوقع أن تجذب شرائح متعددة من فئات الشركات المتوسطة والصغيرة الغير قادرة على العمل بالخارج .
