في خطوة تعكس توسع الاستثمارات الخليجية في قطاع التطوير العمراني المصري، تستعد شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، لتوقيع اتفاق شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء لوكالة رويترز.
تفاصيل اتفاق مشروع علم الروم
يهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي قطعة ساحلية غير مطورة تقع على بعد 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، إلى وجهة سياحية على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وتشمل أحياء سكنية فاخرة، وحقول جولف، ومراسي لليخوت، ومدارس وجامعات، ومرافق حكومية.
تشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ أعمال التطوير والبناء داخل المشروع.
ويمتد المشروع على مساحة 4,900 فدان وبواجهة ساحلية بطول 7.2 كيلومتر، ما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات التطوير الساحلي التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.
ويعد هذا المشروع العمراني الكبير في محافظة مطروح الشرقية أول استثمار هام تقوم به قطر في الاقتصاد المصري المتعثر منذ تعهدها بالاستثمار بقيمة 7.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
عوائد المشروع وتوزيع الأرباح
من المتوقع، وفق المصدر، أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار عقب تشغيله، بينما سيتم تخصيص 15% من صافي أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار نموذج الشراكة القائم على تبادل المنافع وضمان عائد مستدام للدولة.
ويمثل المشروع إضافة استراتيجية للساحل الشمالي الغربي الذي يشهد تحولًا نحو نموذج المدن المتكاملة ذات الجاذبية السياحية والاستثمارية. كما يعكس الاتفاق استمرار تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى السوق المصري في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الاقتصادية.
تأثيرات إيجابية على تدفقات العملة الأجنبية
يمثل ضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار في مشروع علم الروم إضافة مباشرة لتدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المصري، لاسيما أن جزءًا من قيمة الصفقة سيتم سداده نقدًا بالدولار مقابل الأرض.
كما أن هذا النوع من الشراكات يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب تخفيف الضغوط الواقعة على سوق الصرف.
كلك فإن عمليات التطوير وما يرتبط بها من تعاقدات مع مقاولين وموردين دوليين تخلق دورة مالية ممتدة تدخل عبرها عملات صعبة إضافية إلى الاقتصاد، فضلًا عن العائدات المتوقعة عند تشغيل المشروع نفسه، والتي يمكن أن توفر مصدرًا مستدامًا للدولار من خلال جذب السياحة والاستثمارات الثانوية المصاحبة لأنشطة التشغيل والخدمات.
في سياقًا متصل، على خلفية الأنباء الخاصة بإبرام الاتفاقية شهدت سندات مصر السيادية، التي كانت تتداول بانخفاض في وقت سابق من اليوم، تحولًا إلى مكاسب تصل إلى 0.4 سنت، مع عرض سندات الاستحقاق لعام 2050 عند 94 سنتًا للدولار.
