توجهات محلية للمشاركة بالمشاريع الدولية الممولة دعما لزيادة الفرص أمام القطاع
بنك التنمية الإسلامى يتيتح 28 مليار دولار تمويلات للمشاريع التنموية سنويا
إرتباطا بتوجهات قطاع المقاولات المصرية نحو تعزيز فرص المشاركة فى المشروعات الممولة دوليا ، ودعما من منظمات الأعمال المعنية بصناعة التشييد والبناء محليا وإقليميا لتأهيل الشركات الوطنية العاملة بالصناعة للحصول على حصص أكبر من الأعمال على المستوى الخارجى ، وقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بروتوكولات للتعاون مع 4 دول خارجية للتأسيس لإتفاقيات عمل جديدة بمشاريع الإعمار والتنمية خلال الفترة المقبلة .
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن الاتحاد يسعى لتأسيس إرتباطات عمل قوية لتعزيز فرص الشركات فى المشاريع الخارجية .
أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع العراق فى نهاية أبريل الماضى ، ويعتزم الاتحاد توقيع بروتوكول تعاون آخر مع دولة ليبيا فى نهاية مايو الجارى ، بالإضافة إلى قيامه خلال الفترة الماضية بتوقيع بروتوكولى تعاون مع دولتى السعودية وتركيا ، إذ تمثل “تركيا” اللاعب الرئيسى فى كافة دول الإعمار ، ما يتيح فرصا للشراكات الوطنية الجادة مع الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة .
أضاف أن الاتحاد حرص على التوجيه بعدة مطالبات رئيسية أمام اتحاد المقاولين العرب لتعزيز فرص الشركات المصرية فى مشروعات التعمير بالخارج، وتمثلت مطالبه فى الآتى:
- اعتماد تصنيف شركات المقاولات المصرية للعمل به فى الدول العربية بصفة عامة.
- اعتماد قبول الشركات المصرية التى تفتتح فرع استثمار أجنبى فى الدول العربية التى تغطى مشاريع الإعمار ، و تحصل بموجبه على مشروعات بنفس التصنيف الحاصلة عليه فى دولتها.
- مشاركة الاتحاد كجهة مختصة بالتعاون وإبداء الرأى فى آليات تكوين الشراكات الوطنية بين الشركات دعما لتكوين شراكات جادة بين الأطراف ومراعاة الملاءة المالية والخبرات الفنية لكل جهة.
أشار إلى أن شركات المقاولات المصرية تواجه مشكلات فى اعتماد التصنيف بالخارج وإصدار خطابات الضمان بالإضافة إلى ضمان الحصول على المستحقات المالية ، وهو ما يدفع الشركات للعمل فى المشاريع التى يتوافر لها تمويلات دولية.
وأوضح أن بنك التنمية الإسلامى يتيح 28 مليار دولار تمويلات لمشاريع تنموية متعددة سنويا، وهناك مساعى لتعزيز فرص الإستفادة والمشاركة للشركات الوطنية بالمشاريع الممولة، مضيفا أن تفعيل سياسات ترشيد الإنفاق على المشروعات الكبرى فى مجالات البنية التحتية وغيرها بالسوق المحلية ساهم فى توجيه أنظار الشركات المصرية نحو ضرورة المشاركة فى المشاريع الممولة دوليا والتى أصبحت تُشكل مسارا إجباريا لزيادة فرص الأعمال .
ويمتلك قطاع التشييد المصرى تواجدا لعددا من الشركات المصرية فى أكثر من 20 دولة بالخارج حتى العام الجارى تعمل فى تنفيذ مشروعات متنوعة ، كما يشهد القطاع إرتفاعا فى عدد طروحات المشاريع ومناقصات الأعمال المعروضة بعددا من الدول الأفريقية ، بينها مناقصات مشاريع تابعة للبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى مشاريع متنوعة بدول ليبيا والسعودية ، وتسعى الشركات للحصول على فرص المشروعات التى تمتلك تمويلات دولية .
يُذكرأن جمهورية العراق تستهدف تفعيل خريطة إعادة الإعمار والتنمية والتى تتضمن برامج متنوعة لتنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية المتكاملة وعددا من المشروعات التنموية الأخرى خلال 5 سنوات، حيث تُقدر مخصصات مشروعات إعادة الإعمار فى الدول العربية بنحو 100 مليار دولار.
