أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن صناعة التشييد من المتوقع أن تشهد زيادة إضافية جديدة على التكلفة الإجمالية لعمليات البناء بنسبة تصل إلأى 10 % كحد أدنى وقد تزيد خلال 2025 ، تأثرا بقرارات السياسة الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية .
أضاف أن مشروعات التشييد والبناء تعتمد على واردات مشتريات رئيسية يتم إستيرادها من الخارج التى تدخل كمكون رئيسى فى عمليات البناء ، منها مشتريات يتم توفير من أمريكا وأبرزها طلمبات الحريق والمشتريات عالية التقنية التى تُستخدام فى بعض المشاريع، إلى جانب مشتريات أخرى يتم إستيرادها من تركيا والصين والاتحاد الأوروبى وهى المهمات الشائعة بحسب توصيف الاستشاريين.
وقال أن صناعة التشييد والبناء شهدت خلال الفترة الماضية زيادات ملحوظة على التكلفة الإجمالية لعمليات الإنشاء فى مختلف المشاريع تأثرا بإرتفاع قيمة خامات البناء وتفاوت الأسعار ، إذ وصلت نسب الزيادة لما يتراوح بين 30 إلى 50% فى بعض المشاريع، وتجاوزت 60 % فى المشاريع التى تعتمد على المعدات المستوردة من الخارج.
وخلال الأيام الماضية أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10 % إلى نحو 50 % تحت شعار “يوم التحرير” بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.
وشملت الرسوم 34 % على الصين و32 % على تايوان و20 % على الاتحاد الأوروبي و10 % على بريطانيا، و25 % على كندا والمكسيك، و46 % على فيتنام.
كما فرض رسوما جمركية على مصر بنسبة 10 % ودول عربية أخرى منها السعودية والإمارات والكويت 10 %.
وشملت التعريفات الجمركية الجديدة 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 %.
