يتوقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حدوث إنفراجة فى أزمة صرف التعويضات المالية لشركات المقاولات خلال شهر وذلك بالتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والكهرباء ، إذ تقدم الاتحاد بتوصياته إلى وزارة الإسكان فى مطلع أغسطس الماضى والتى ركزت على سرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العيا لحل مشكلات المقاولين خلال شهر.
وقال المهندس على مصطفى ، رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أن الفترة القادمة ستشهد أنفراجة في قانون التعويضات ، وذلك بناء على التوصيات الصادرة خلال الاجتماع الذي تم فى مطلع أغسطس الماضي مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واتحاد المقاولين المصرى.
أكد أن اتحاد المقاولين حرص على التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لحل مشاكل المقاولين خلال شهر من تاريخه.
أوضح أنه تمت الموافقة على إرسال أوزان بنود الكهرباء على أن تقوم اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الإسكان بتحديد النسب و أرسال الجداول لمجلس الوزراء لإعتمادها .
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتأخير صرف نسب التعويضات الخاصة بمواسير UPVCوالتي لم تصدر في جداول التعويضات لشهور ( 5- 9-12) لعام 2023، فسوف يتم ارسال مذكرة وأصدار جدول خاص بها منفصل ، نتيجة اعتراض الاتحاد فى السابق على جداول شهر فبراير 2022 حيث صدرت نسبتها بقيمة منخفضة بالسالب ،نتيجة عدم تحديث الشركات للبيانات الصادرة للجهاز المركزي للمحاسبات لأصدار نشرة الأرقام القياسية، بالإضافة إلى استحداث بعض البنود التي لا يوجد لها جداول ، وذلك بناء على شكاوى المقاولين حيث يتم إرسالها لوزارة الإسكان لإصدار جداول لها مثل توصيلات الغاز للمنازل ، ومحطات مياه الري وتمت مخاطبة وزارة “الري و الموارد المائية ” بحيث يتم إرسال جدول خاص بها أو اعتماد نسب جداول محطات رفع المياه .
تابع رئيس لجنة التعويضات باتحاد المقاولين ، أنه بالنسبة للهيئات التي ليس لديها لجان تعويضات سوف تقوم بإصدار الأوزان على أن تحدد اللجنة الفنية للتعويضات بوزارة الاسكان النسب.
