خالد سري صيام المستشار القانوني لهيئة منطقة القناة خلال ملتقى “بناة مصر ” توحيد القوانين الحاكمة المنطقة ، وتسهيل الاستثمار بها من خلال إدارة حديثة
أكد خالد سري صيام المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البحث عن الإطار التنظي، بل تمتد للقدرة على منافسة المناطق الاقتصادية الخاصة في المنطقة، سواء في الامارات أو سنغافورة أو غيرها.
وأضاف في كلمته خلال جلسة ” تنمية قناة السويس انطلاقة نحو المستقبل” باليوم الثاني لملتقى بناة مصر ، أن التنظيم القانوني واللائحي يمتد إلى مراعاة خصوصية المنطقة سواء من الموقع أو الصناعات المختلفة، موضحًا أنها تسعى لوضع نوع من اللوائح التى تتوافق مع المنطقة في حد ذاتها ومع الصناعات المختلفة التى ستغطيها المنطقة.
ولفت إلى أنه تم إقرار قواعد القيد بالسجل التجاري بما يسمح بقيد الشركات المؤسسة خارج المنطقة، بالإضافة إلى الموافقة على وضع إطار للعاملين من الأجانب، والذي يمنح الهيئة الحق في الموافقة على عمل الأجانب بشكل مستقل بعد الحصول على موافقة أمنية
وقال إن الفترة الحالية تتمتع الهيئة بمجموعة من القواعد والخاصة بجذب المستثمرين بتوفير دراسة شاملة يتم تزويد المستثمرين بها ، مع حد زمني بأقل من 3 شهور بدراسة وافية عن المنطقة تسمح للمستثمر اتخاذ القرار عن الاستثمار في المنطقة ومقارنتها من حيث الجدوى الاقتصادية بالمناطق الاستثمارية الأخرى
وأشار إلى أن الهيئة ورثت هيئة غرب قناة السويس متضمنة الإطار القانوني الاستثماري بالهيئة والذي يشابه إلى حد كبير القواعد المعمول بها في الهيئة العامة للاستثمار
لفت إلى أن اهم اهداف قانون المنطقة هي توحيد القوانين الخاص بالتعامل في المنطقة، وتسهيل الاستثمار بها من خلال إدارة حديثة في جهة واحدة، حيث إن الإطار التنظيمي للمنطقة ينص على أن المنطقة لديها القدرة على تطبيق كافة القرارت الوزارية أو قرارت المحافظين أو غيرها وهو ما نص عليه تغيير الإطار التنظيمي في 2015، عن القانون الصادر في 2002.
وأوضح أن الهيئة أجرت حصر لمشكلات المستثمرين، والقواعد التى يعملون وفقها، ثم وضع القواعد الخاصة بالمنطقة تفاديًا للمشكلات التى يعاني منها السابقين.
وشدد على أن من أهم النقاط التى يبحث عنها المستثمر مدى جاهزية البنية التحتية ، والوقت المتوقع للانتها منها، لوضعها في دراسته الاستثمارية عن المنطقة، موضحًا أنها واحدة من التحديات التى تواجه الهيئة، خاصة مع توجهها لوضع المخطط التفصيلي للمنطقة الاستثمارية، ونقله إلى مخطط زمني لتنفيذها.
وأكد على أن الهيئة ملتزمة باستصدار القوانين واللوائح الخاصة للتأمين على العاملين في المنطقة، والنظام الجمركي وقواعد الاستيراد والتصدير الخاص بالهيئة، موضحًا أنها مخولة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين من خلال لجنة فض المنازعات الخاصة بالمنطقة والتى سيتم إدراجها داخل الهيئة لتفادي مشكلات المستثمرين السابقة
وأوضح أن الهيئة من حقها إصدار نظم خاصة للتوثيق والشحن، وفرض رسوم على الحركة التجارية والتى قد تنخفض عن المطبق في الدولة، وحتى النظام الضريبي هو واحد من ضمن القواعد التى يتم دراستها حاليًا، حيث إن التطبيق قد يتم ضمن نظام ضريبي خاص داخل الهيئة، والطعن عليه يكون في لجنة لفض المنازعات بالهيئة
بالنسبة لتأسيس الشركات قال إن الهيئة لها الحق في إصدار كافة أنواع تراخيص التشغيل والترخيص تتم بشكل سريع جدًا دون عائق من جهة الإدارة، موضحًا أن تداول حصص وأسهم التأسيس، يسمح بتغيير اللوائح الخاصة بالتداول في فترة أقل من عامين
