يظل التوجه نحو تطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية والتوسع فى بناء المدن الذكية متكاملة الخدمات بالإضافة إلى تعزيز انتشار المبانى الخضراء ، أحد أبرز العوامل التى تحفظ رهانات قطاع التشييد والبناء على مواصلة الاستمرارية والنمو رغم سرعة وتيرة التقلبات الاقتصادية ، والتأثر بالأزمات العالمية وتبعاتها على كافة الأنشطة الاقتصادية.
ويرى عددا من خبراء صناعة التشييد والبناء، أن سوق التشييد والبناء لا يزال يتمتع بفرص وضمانات أساسية تعكس نسب النمو والاستمرارية فى النشاط مستقبلا على الرغم من الأزمات الاقتصادية الراهنة ووجود مشكلات حقيقية تُعانى من شركات البناء، بعدما تجاوزت نسب الزيادة فى التكلفة الإجمالية لعمليات البناء ما يزيد عن 60 % على مستوى مختلف المشروعات، مشيرين إلى أبرز ضمانات الاستمرارية والنمو والتى تتمثل فى استكمال مشروعات البنية التحتية، والحاجة إلى الاستمرارية فى بناء المدن والمجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات التعليمية والطبية والترفيهية بالإضافة إلى خدمات التجزئة أيضا، إلى جانب توجهات قطاع التطوير العقارى حاليا نحو تعزيز المبانى الخضراء نسب جيدة فى مشروعاتهم.
وقد ساهمت المشروعات القومية للدولة على مدار السنوات العشر الماضية فى فتح فرص نمو كبيرة ومتنوعة أمام صناعة التشييد والبناء، إذ توجهت الدولة بحزم مشروعات ضخمة فى مجالات الإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة دفعت بعقد تحالفات قوية مع كيانات أجنبية ، كما عززت من رفع كفاءة الشركات المحلية .
10 % نسب نمو متوقعة لصناعة البناء محليا فى 2025
من جانبه، قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن صناعة التشييد والبناء بالسوق المصرية تشهد نموا سنويا بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% ، فى إطار التوسع بالمشروعات السكنية والتنموية ومشروعات البنية التحتية بعددا من المحافظات.
وتوقع أن يشهد سوق التشييد والبناء المصرى نموا فى الأعمال بقيمة 10 % خلال 2025 ، مضيفا أنه على الرغم من تقليض حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية فى مقابل التوسع بأعمال الصناعة والزراعة ومشروعات النقل ، إلا أن سوق البناء محليا سيشهد إستمرار نمو الأعمال مدفوعة بمشروعات القطاع الخاص واستكمال مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشاريع المتنوعة فى البنية التحتية.
أوضح أن مشروعات الإسكان بفئاتها المختلفة لن تتأثر بتوجه الدولة نحو الإنفاق على المشروعات القومية فى ظل وجود طلب حقيقى على الإسكان بفئاته المختلفة وتوجه من الدولة بتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل والعمل على تمويل تنفيذ تلك المشروعات، كما لفت إلى أن تنوع المنتجات العقارية والتوسع فى بناء المجتمعات المتكاملة أحد أبرز العوامل المُعززة لمؤشرات نمو عمليات البناء بالدولة.
وقال الدكتور فهد أبو العزم ، الرئيس التنفيذى لشركة IEC للاستشارات الهندسية ، أن قطاع التشييد والبناء لايزال يحمل فرصا يُمكن الاعتماد عليها فى تخطى تبعات الأزمات الاقتصادية الأخيرة التى شهدها القطاع الذى لامس ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار كافة مواد البناء شكلت تحديا رئيسيا أمام الشركات ودفعت بزيادة التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات.
أضاف أن صناعة التشييد والبناء فى مصر تشهد نموا مستمرا مدفوعا بغزارة المشاريع العقارية المتنوعة، وكذلك الاتجاهات نحو التطوير والإستدامة والعمل على تفعيل آليات المبانى الخضراء الصديقة للبيئة على الرغم من تكلفتها المرتفعة ، كما أشار إلى أن مشروعات النقل الحديث تدفع بإستمرارية نمو القطاع أيضا لمشاركة شركات المقاولات المصرية فى العمليات المدنية بها، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية المتكاملة فى المحافظات.
وأوضح أن صناعة التشييد والبناء تمثل 60 % من قوة الاقتصاد الكلى محليا ، كما أن وجود إحتياج حقيقى وإرتفاع فى الطلب على العقار سواء السكنى وكذلك الإدارى والتجارى ، يؤكد أن سوق الإنشاءات لن يتوقف فى مصر فى الفترة المقبلة رغم ارتفاع الأسعار فى ظل وجود طلب حقيقى على السكن وليس الاستثمار ، ويعتبر هذا الطلب داعم للحفاظ على نشاط التشييد فى الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال المهندس رضا بولس، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD ، أن مصر تمثل أحد أكبر الأسواق الأفريقية على مستوى حجم الأعمال، وتمتلك فرصا واعدة للاستثمار والتنمية خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يمتلك خبرات وكفاءات جيدة من الشركات أسهمت خلال الفترة الماضية فى ترشيخ مفاهيم التنمية المستدامة ودعمت فتح فرص أعمال مستمرة بالسوق المحلية.
