تواجه شركات المقاولات المحلية أزمة فى تأخر صرف مستحقاتها عن عددا من المشروعات بالدولة ، يتمثل أبرزها فى مشاريع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشاريع شبكات المياه والصرف الصحى ، ومشاريع الرى ، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بتبطين الترع .
وبحسب مصدر مسئول، قال أن تأخر صرف المستحقات يرجع إلى أزمات حقيقية فى توافر التمويل لدى جهات الإسناد المعنية بتلك المشروعات، وهو ما دفع بمخاطبة الحكومة بالتدخل ووضع آليات للتعامل مع الأزمة والعمل على دفع تيسيير عمليات الصرف لمختلف الشركات.
أضاف أنه تم مخاطبة الجهات الحكومية بمقترحات شركات المقاولات بالتخارج عن المشروعات دون عمل مطالبات مع الإكتفاء بإقرار التعويضات المستحقة للمشاريع طبقا للمدد الزمنية .
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد جهة إسناد الأعمال الأفضل فى صرف مستحقات شركات المقاولات، مقارنة بباقى جهات الإسناد بالدولة .
ومع نهاية أبريل الماضى بدأت شركات المقاولات فى الحصول على المستحقات المالية عن مشروعاتها من بنك الاستثمار القومى ، وعلى شرائح مختلفة ، وذلك بعد فتح المنصة الإليكترونية لبنك الاستثمار القومى مؤخرا وتوفير السيولة المالية اللازمة والذى ساعد على بدء صرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات .
إذ تُعد المنصة الإليكترونية ببنك الاستثمار هي وسيط لتنظيم الصرف بين جهة الإسناد والمقاول لصرف مستحقاته المالية، وكانت المنصة الالكترونية قد تم إغلاقها منذ أغسطس 2023 الماضى، ما ترتب عليه تأخير صرف الكثير من مستحقات الشركات والتى ناشدت الاتحاد بضرورة التدخل لفتح المنصة.
