في إطار الاستعدادات لانطلاق حدث دولي خلال العام الجاري لبحث إستراتيجيات التوسع العمراني المستدام للمدن الساحلية، انعقدت فعاليات الدورة العاشرة لملتقى “بُناة مصر” 2025، بمشاركة وفود دولية رفيعة المستوى، والتي أسهمت هذا العام فى التأكيد على رسالة الأمن والاستقرار والتنمية التى سعت إليها الدولة خلال العقود الماضية وترجمتها استراتيجيات التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى..
ورغم تصاعد وتيرة الأحداث العالمية وتزايد حدة التوترات على المستويين الإقليمى والعالمى، أكدت فعاليات الدورة الجديدة للملتقى هذا العام جاهزية مصر لاستقبال جميع الاستثمارات وسط طفرة تنموية ضخمة وغير مسبوقة، إذ تشهد الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
الملتقى يُبرز جهود القيادة السياسية للمضى قدمًا فى خوض غمار التنمية
الدورة الجديدة لـ ملتقى “بُناة مصر” هذا العام حرصت على إبراز جهود القيادة السياسية فى مصر للاستمرار فى خوض غمار التنمية من منظور مختلف يتجاوز الرؤى التقليدية، ويعكس توجه الدولة للسير بخطى ثابتة نحو التنمية وتحقيق مستهدفاتها فى التحول لقبلة تحتضن الاستثمار الإقليمى والدولى، وهو ما يعكس الجهود المضنية التى شهدتها الدولة فى مسيرة التحول نحو التنمية على مدار 13 عاما مضت، وأسفرت عن تحقيق طفرة حضارية غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث أسهمت فى تأهيل الدولة وجاهزيتها فى الوقت الراهن لاستقبال جميع أنواع الاستثمارات والثبات بقوة على مسار التنمية رغم ما يشهده العالم حاليا من اضطرابات موسعة وأوضاع غير مستقرة.
وافتتح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة العاشرة لملتقى بُناة مصر- الدورة التحضيرية لإطلاق أول حوار دولى لتطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة- والتى أقيمت تحت عنوان «نحو تنمية مستدامة للمناطق الساحلية»، وبمشاركة وفود دولية، لبحث آليات تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، واستعراض الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بها أمام شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتم إطلاق الدورة العاشرة للملتقى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها وذلك عبر استعراض التجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من طبيعتها الجغرافية ومقدراتها السياحية والاقتصادية.
استراتيجيات التوسع العمرانى وأفضل الممارسات العالمية فى المدن الساحلية
فعاليات الدورة العاشرة لـ ملتقى “بُناة مصر” ارتكزت على طرح استراتيجيات التوسع العمرانى المستدام للمدن الساحلية وأفضل الممارسات العالمية في تطويرها ورفع كفاءتها وفرص الاستثمار فى المدن الساحلية واستدامتها، بالإضافة إلى استعراض سبل التعاون مع المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الاستدامة.
كما تناولت الدورة الجديدة للملتقى هذا العام التركيز على أبرز التقنيات المتقدمة فى إدارة المدن الساحلية بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماتها الطبيعية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في تصميم المدن الساحلية المرنة القادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ.
يأتى ذلك ارتباطا بمخططات التنمية للجمهورية الجديدة والتى تشمل 14 مدينة ساحلية، غيرت من خريطة المحافظات الحدودية ووضعتها في مقدمة الأماكن الجاذبة للسياح، وتندرج هذه المدن الساحلية ضمن خريطة مدن الجيل الرابع وتتنوع المدن من حيث المساحة والموقع، وعدد المواطنين المستهدف، كما تتنوع من حيث مساحة الشاطئ ونوعية المشروعات، وعلى رأسها مدينتا العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، وأيضًا تشمل مركز مارينا العلمين، ومدن سيدى برانى والنجيلة والسلوم ورشيد الجديدة والمنصورة الجديدة وبورسعيد الجديدة وبئر العبد الجديدة وغيرها.
وتتوافق مستهدفات الدورة الجديدة لملتقى بناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية والإسلامية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال سواحلها عبر إنشاء مدن سياحية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي، الأمر الذي استعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية للشركات المصرية بالخارج خاصة فى قطاعات التطوير العقاري والسياحى والبنية التحتية والتكنولوجية.
وشهدت الدورة العاشرة للملتقى لعام 2025 حضورا بارزا لعدد من سفراء الدول الخارجية الكبرى ورؤساء الاتحادات ومنظمات الأعمال المعنية بقطاعات التشييد والاستثمار والتجارة، لطرح خريطة التنمية المستدامة وأجندة المشروعات الجديدة التي تحمل فرصًا استثمارية بالمحيطين العربي والأفريقي لقطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري المصري وكل الصناعات المرتبطة بالقطاع.
كما عكست فعاليات الحدث أيضا أهمية عقد لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة.
وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، شهد الملتقى تمثيلا دوليا موسعا يضم ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، بجانب سفراء العديد من الدول منها الصين والهند والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وفنلندا والسويد وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وتركيا وأيرلندا وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال والجابون وزيمبابوي والسودان.
وتمثل الدورة الحالية لـ” بناة مصر” أول منصة دولية تستهدف تعزيز آليات الشراكة والتحالفات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية المتقدمة والتطوير العقاري والطاقة والصناعات الداعمة لتنمية المدن الساحلية المستدامة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات فى المشروعات الساحلية بمختلف أنماطها، وذلك عبر مناقشات وزارية ودولية رفيعة المستوى تستعرض التجارب الملهمة في تنمية المدن الساحلية المصرية التى شهدت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات ضخمة على جميع الأصعدة التنموية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، وتشمل الطفرة التنموية التى تنفذها مصر ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبشكل خاص تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كمقصد عالمي للسياحة والاستثمار.
وحرص الملتقى هذا العام على طرح أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، ويحقق الاستفادة القصوى من الطبيعة الجغرافية والمقومات السياحية والاقتصادية للمدن الساحلية.
كما طرح الملتقى أمام شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استعراض أفضل الآليات المتبعة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار بالمشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية، علاوة على إتاحة الفرصة للاطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بتصميم مدن ساحلية مرنة قادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ.
وركزت فعاليات الحدث على طرح ومناقشة فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة في تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتي شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء.
ويُعد ملتقى “بُناة مصر” إحدى أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة، إذ يُعقد منذ عام 2014 بدعم حكومي موسع، ويجمع تحت مظلته نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمطورين العقاريين والاستشاريين والخبراء والصناعات الداعمة لقطاعات التنمية الحضرية المستدامة، لمناقشة أجندة المشروعات القومية والتوجهات الاستراتيجية للدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
