تدرس عددا من الشركات الكبرى بالتعاون مع منظمات الأعمال الأفريقية وعددا من المؤسسات التمويلية تأسيس صندوق خاص لدعم شركات المقاولات الراغبة فى التوسع بإفريقيا خلال السنوات ، عبر تفعيل نظام الشراكة بين عددا من الشركات المصرية الكبرى ومنظمات الأعمال فى الخارج، وفقا لمصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات.
أكد أن دراسة إنشاء الصندوق يجرى التفاوض عليها منذ عامين ، بالتعاون بين منظمات التشييد المتخصصة فى عددا من الدول الأفريقية وعددا من مؤسسات التمويل الدولية، موضحا أنه تم التوصل إلى تحديد عددا من الهام لصندوق دعم الشركات أبرزها تيسيير فرص الأعمال أمام الشركات ،ودعم توفير التمويلات اللازمة للمشروعات المتاحة، وإنهاء الإشكاليات المتعلقة بإجراءات الشركات للعمل فى الخارج ، وإتاحة فرص لتكوين تحالفات وشراكات أفريقية بين الشركات المتخصصة لدعم الاستفادة بنمو الأعمال المتاحة بالقارة .
أشار إلى أنه من المخطط أن يُشارك بالصندوق مؤسسات حكومية بعددا من الدول الأفريقية والتى أبدت رغبتها فى خفض نسب تواجد الشركات متعددة الجنسية بمشروعات التنمية فى دولهم، وإتاحة فرصة أكبر للشركات الأفريقية للاستحواذ على فرص المشروعات الجديدة.
جدير بالذكر ، أن قطاع المقاولات المصرية إنتهى من تأهيل 50 شركة مقاولات متخصصة لتنفيذ مشروعات بالأسواق الخارجية خاصة فى أفريقيا ، حيث لا تتجاوز عدد الشركات المصرية العاملة بالخارج نحو 22 شركة .
وبحسب منظمة الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، تستطيع مصر تصدير صناعة المقاولات إلى الأسواق الخارجية بقيمة تصل لنحو 150 مليار دولار سنويا في خلال 3 سنوات بشرط زيادة عدد الشركات المنفذة للمشروعات بالخارج وكذلك حل كافة المعوقات ، وتيسيير فرص الأعمال، حيث تُعد تركيا ثاني أكبر الدول تصديرا للمقاولات بعد الصين، وتمتلك 152 شركة تنفذ مشروعات حول العالم بقيمة تتخطى 200 مليار دولار.
