إنتهت أعمال الإتفاقات الأولية بين الجهات الحكومية بشأن مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ عددا من مشروعات التنمية والإعمار بدولة العراق، والتى تتضمن مجموعة متنوعة من مشروعات الطرق والكبارى فضلا عن المشروعات السكنية، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية فى العام المقبل ، وفقا لمصدر مسئول.
وأكد أن الاتفاقات شملت تحديد طبيعة المشروعات المستهدف تنميتها، وحجم الأعمال المخطط لها، بالإضافة إلى آليات دخول شركات المقاولات المصرية للحصول على نصيب فى الأعمال، مع تحديد طبيعة توزيع الأعمال أمام الشركات المقترحة، مضيفا أنه يجرى التمهيد لتوقيع التعاقدات الرسمية على الأعمال الجديدة خلال 2022 المقبل.
أشار إلى الجهات الحكومية الممثلة لدولة العراق تستهدف تعزيز تواجد الشركات المصرية فى مشروعاتها خلال الفترة المقبلة إستنادا إلى سابقة الخبرة الجيدة التى تتمتع بها، فضلا عن قدرتها على تدشين نماذج جيدة لمشروعات الطرق والكبارى الجديدة، إلى جانب القدرة على الالتزام بالبرامج الزمنية والجودة المطلوبة فى الأعمال.
أوضح أن طروحات مشروعات التنمية والإعمار بدولة العراق سيطر عليها عدة إشكاليات خلال الأشهر الماضية من 2021، أبرزها إشكالية التسعير وتحديد البرامج الزمنية ، فضلا عن توقف عددا من المشروعات التى لم تستكمل نظرا لتغيرات الأوضاع السياسية والأمنية فى الفترات السابقة، مع استهداف العراق طرح تنفيذ المشروعات غير المستكملة وأغلبها بنطاق مشروعات الإسكان ، والمُخطط توزيعها على عددا من الشركات المصرية بعد إنهاء مشكلاتها .
جدير بالذكر، أن قطاع المقاولات المصرية يمتلك نحو 47 شركة محلية تستهدف التواجد فى الأسواق الخارجية وتحديدا فى دول القارة الإفريقية والدول العربية الطامحة نحو إعادة الإعمار والتنمية، وتتنوع تخصصات الشركات المصرية لتتلائم مع مختلف مشروعات البنية التحتية والأعمال السكنية المتاحة بالخارج.
