إنتهت الشركة الوطنية للإسكان الذراع التنفيذى لوزارة الإسكان والبلديات بالسعودية من تأهيل 25 شركة مقاولات مصرية بناء على تماذج تأهيل إلكترونية كان قد تم إعدادها من قبل ، وذلك دعما لتوسع القطاع فى المملكة خلال 2026 وزيادة حصص الأعمال الخاصة به.
وتأتى عمليات التأهيل بالتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ووزارة الاستثمار بالسعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بغرض بحث فرص التعاون المشترك وزيادة تواجد شركات المقاولات المصرية بالسوق السعودية.
وقد نظم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورشة عمل موسعة مع وفد رفيع المستوى من وزارة البلديات والإسكان السعودية ، استهدفت الورشة الشركات المصرية التى تم تأهيلها بناء على نماذج تأهيل الكترونية كان قد تم اعدادها من الشركة الوطنية للإسكان الذراع التنفيذى لوزارة الاسكان والبلديات ، وبلغت الشركات المؤهلة ١٥ شركة وتم زيادتها إلى ٢٥ شركة ، وحضر الجانب السعودى لمقابلة الشركات المؤهلة للتعرف على امكانياتهم من خلال التواصل المباشر على أرض الواقع ، وقدمت الشركات عروض عن سابقة أعمالها بمصر والسعودية ، كذلك تم زيارة بعض مواقع العمل على الطبيعة لمجموعة من الشركات.
وطالب الاتحاد الوفد السعودى بتكرار تجربة تأهيل الشركات من خلال فتح الموقع الإلكتروني لوجود مجموعة من الشركات التي تمتلك الرغبة والإمكانيات وجاري التنسيق مع الجانب السعودي لإعادة فتح نماذج التأهيل لإتاحة التأهيل لعدد أكبر من الشركات في الفترة القادمة يليها تنفيذ ورشة عمل بالرياض .
ومن النتائج المهمة لهذه الورشة أيضا اقتراح الاتحاد بأن يتم طرح أعمال الاسكان والبنية التحتية التي تخصها فى مناقصة واحدة لتوزيع المخاطر أثناء دراسة العطاء حيث أن فصل المناقصات إلى إسكان منفصل عن البنية التحتية قد يؤدى إلى إحجام العديد من الشركات عن المشاركة بالمناقصات لإرتفاع نسب المخاطرة بصفة عامة فى مشاريع الاسكان، وطالب الجانب السعودي بالإضافة إلى نظام المناقصات العادية أن يتم طرح مناقصات بنظام التصميم والتنفيذ فيما يسمى بنظام EPC ، وأبدت العديد من الشركات رغبتها في العمل تحت هذا النظام حيث فرص الربحية تكون غالبا أفضل.
وتم خلال الورشة عرض الفرص المتاحة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة العربية السعودية، في ظل الطفرة العمرانية والمشروعات الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030.
وأكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصرى للمقاولين، أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، مشددًا على ضرورة زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والصيانة والتشغيل .
من جانبه، أكد المهندس عبدالمحسن الجماز، الوكيل المساعد لتحفيز المعروض والتطوير العقاري بوزارة البلديات والإسكان السعودية، أن هناك بيئة جاذبة وإجراءات تنظيمية داعمةللمقاولين والشركات الراغبة في العمل بالمملكة تستهدف زيادة وتسريع وتيرة التنمية العمرانية بالمملكة.
وشارك في الورشة من الجانب السعودي علي الأحمد، المدير العام لسلاسل إمداد التطوير العقاري والبناء الحديث، ونايف العتيبي، مدير إدارة تعزيز المعروض السكني.
كما حضر من الشركة الوطنية للإسكان السعودية المهندس عبدالله الرويضان، نائب الرئيس التنفيذي، فيما شارك من وزارة الاستثمار الأستاذ ناصر السند والأستاذ يوسف العتيبي، والمهندس علي مصطفى عضو مجلس الادارة باتحاد المقاولين، والأمين العام للاتحاد هشام يسري ، و من التمثيل التجارى وزير مفوض تجاري “الزهراء أحمد علي” و سكرتير اول تجاري “خالد ربيع” ، و من وزارة الإسكان المهندسة “نشوة محمد شوقي” استشاري الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
واختُتمت فعاليات الورشة بعرض عدد من العروض التقديمية لشركات المقاولات التي سجلت للمشاركة، حيث أستعرضت خبراتها السابقة وسوابق أعمالها في المشروعات القومية وأعمال البنية التحتية، تمهيدًا لبحث فرص التعاون والشراكات المحتملة داخل السوق السعودي.
كما تم الإتفاق على عقد ورشة عمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد أكبر من شركات المقاولات المصرية والجهات المعنية بالمملكة، لاستكمال مناقشة الفرص المتاحة وبحث آليات التعاون التنفيذي على أرض الواقع، بما يسهم في تسريع خطوات دخول شركات المقاولات المصرية للسوق السعودي ، كما شهدت ورشة العمل مناقشة مفتوحة عن تسهيل استخراج التسهيلات ودراسة الفترة منذ ترسية المشروعات وبدء العمل حتى تتمكن الشركات من توفير العمالة خصوصًا أنها تستجلب من خارج المملكة ، وطالبت بعض الشركات الحصول على نماذج من العقود المزمع تطبيقها داخل الشركة الوطنية للإسكان بهدف زيادة معرفة وفهم العمل مع الشركة الوطنية
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس ادارة الاتحاد لدعم تصدير خدمات المقاولات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات قطاع المقاولات للمشاركة في المشروعات العمرانية الكبرى بالمملكة.
