تعديل قانون رسوم التوثيق ودعم البنوك «نقطة إنطلاق» لرفع معدلات تصدير المقاولات المصرية
أن دعم قضية تصدير المقاولات والعقار المصري تتطلب العمل على عدد من المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة ونمو صادرات مصر إلي مزيد من الأسواق الخارجية، والتي تتمثل في سرعة تعديل قانون رسوم التوثيق بالشهر العقاري، وزيادة عدد البنوك المصرية العاملة بالأسواق الخارجية مع إعادة النظر إلي معدل الفائدة علي عمليات التمويل.
وأوضح أن دعم استراتيجية التطوير الشامل والتدريب بهدف توفير عمالة مؤهلة، بجانب مزيد من الدعم السياسي وتفعيل دور المكاتب الخارجية، وزيادة عدد شركات التأمين بالخارج، جميعها محاور يجب تحقيقها لاحداث طفرة في تصديرالعقار المصري.
وقال أنه علي الرغم من تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من الأسواق العربية والأفريقية في مجال العقارات والمقاولات، إلا أن معدلات تصدير المقاولات لم يرتقي بعد إلى المستويات المطلوبة، خاصة مع استحواذ شريحة الشركات الأجنبية على النسبة الأكبر من الفرص المتاحة، مؤكداً أن تلك الأمور تنامت خلال الفترات الماضية في ظل غياب التنسيق الجماعي لجميع الجهات المعنية بملف تصدير المقاولات، والتي لا تقتصر على جهة معينة، بل تشمل وزارات وهيئات متعددة بما فيها مصلحة الشهر العقاري.
وأشار حسن عبد العزيز ، إلي حرص اتحاد المقاولين خلال الفترات الماضية على مواجهة تلك التحديات عبر دعم عمليات التأهيل الشامل للمقاولين، فضلاً عن تفعيل دور المكاتب الخارجية والتأكيد علي أهمية وتفعيل البروتوكولات المختلفة مع الجهات الخارجية، بجانب استحداث الفئة الدورية الخاصة بترشيح الشركات للعمل بالخارج وفقاً لخبراتها، بالإضافة إلي توقيع بروتوكولات تعاون مع التجاري وفا بنك ايجيبت في ظل تواجده وتوسعاته في القارة الأفريقية، كاشفاً عن استهداف توقيع بروتوكول تعاون أخر مع بنك تنمية الصادرات.
