شهدت الجلسة الثانية للملتقى تسليط الضوء على كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، بالإضافة إلى بحث تطور صناعة مواد البناء وتقنيات الإنشاء الحديثة وتطبيقها من قبل الشركات المصرية.
من جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أنه من المقرر الإنتهاء من بنود العقد المتوازن لشركات المقاولات خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحاً أن هذا العقد يدعو للشفافية بين جميع الأطراف المتعاقدة من شركات مالكة للمشروعات والمقاولين.
وأضاف أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء لدراسة العقد المتوازن انتهت من مراجعة وإقرار بنود العقد، مشيرا إلى ضم هذه اللجنة 4 وزارات واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
