شهدت الجلسة الثانية في ملتقى بناة مصر تحت عنوان «المقاول المصري في مواجهة تحديات الإصلاح الاقتصادى»، مناقشات موسعة بين المقاولين حول عدد من الملفات الحيوية المتمثلة في ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية وارتفاع أسعار الوقود تأثراً بتطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، وتأخر إقرار قانون «التعويضات» أو ما يسمى إعادة التوازن المالي لشركات المقاولات؛ أحد السبل الرئيسية لإنقاذ شركات المقاولات العاملة بالسوق ودعمها في استكمال المشروعات المتعاقد عليها.