ركزت الجلسة الخامسة من ملتقى بناة مصر، على إشكالية “التسهيلات المالية واللوجيستية لتوسيع دوائر الأعمال بالخارج”، مستعرضة دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية تصدير صناعة المقاولات، وخططها المستقبلية فى دعم إستراتيجيات التنمية فى مختلف الدول، خاصة أن الهدف الرئيسي لمؤسسات التمويل الدولية يتمثل في تمويل المشروعات القومية والاستثمارية ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الجيد على المواطنين، لذا يكون التشييد والبناء عنصراً مهما في تحقيق هذا الهدف.
وطرحت الجلسة الأخيرة مدى تأثير تبعات موجة التضخم العالمية والأزمات الاقتصادية العالمية على توجهات مؤسسات التمويل الدولية فى دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية بمختلف الدول، وما إذا كانت هناك أولويات جديدة فرضتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات النزاعات الأمنية فى العديد من الدول فى الوقت الراهن.
فى هذا الإطار، قدمت الجلسة عرضًا خاصًا عن المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، تناول تسليط الضو ء على إستراتيجية المصرف وأهم ملامحها، إضافة إلى طرح أبرز الآليات والأدوات التى يعتمد عليها فى دعم دول القارة الأفريقية، باعتباره شريكا رئيسيا فى دعم خطط التنمية فى القارة.
وقال مقدم العرض سامح عزوز، خبير أول المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، إن المصرف يمول ٤٤ دولة أفريقية غير عربية، مشيرا إلى أن ٦٢% من رأسمال المصرف مساهمة من دول خليجية، ومؤكدا ضح تمويلات بقيمة ١٣.١ مليار دولار لنحو ١٨٧٦ عملية، ولفت إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة ٧.٥ مليار دولار للمشروعات التنموية للقطاع العام، ونحو ٣.٩ مليار لأكثر من ٦٧ عملية تجارية، و١.٤ مليار دولار لنحو ٢٩ عملية للقطاع الخاص.
وحول إستراتيجية المصرف ٢٠٣٠، قال عزوز إنها تشمل ٤ ركائز أساسية، تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية من أجل الشمولية والتصنيع والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية من أجل التمكين، وتعزيز التجارة وتنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل التمكين الاقتصادي.
أوضح أن التعاون بين الدول العربية والأفريقية ليس فقط المحرك الأساسي لإستراتيجية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا 2030، بل هو أيضا العامل المميز الرئيسي لها في سوق تمويل التنمية الإستراتيجية.
