فى جلسة موسعة تحت عنوان «البنوك والبورصة آليات تمويل حاكمة في دعم وتنمية المشروعات القومية»، عرضت القيادات البنكية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في مساندة المشروعات القومية سواء من خلال تمويلات مباشرة أو غير مباشرة لقطاعات حيوية، ولماذا توجه بعض شركات المقاولات الاتهامات للبنوك بالإحجام عن تمويلها.
على الرغم من أن تقليص عجز الموازنة يقف حائلاً دون اتجاه الدولة للإنفاق على تلك المشروعات، إلا أن وجود جهاز مصرفي يمتلك ملاءة مالية قوية، وحجم ودائع يفوق الـ 2.2 تريليون جنيه، ونسب توظيف قروض للودائع لا تتعدي الـ 45%، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، ذلك سيكون داعم رئيسي لتمويل المشروعات القومية التي ستقود معدلات النمو للاقتصاد المصرى، وتحد بل وتقلص من معدلات البطالة والفقر، خاصة أن المشروعات القومية العملاقة تتميز بشمولها واتساعها، وانتشارها في مختلف أرجاء الدولة.
