قررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية منع تخصيص قطع أراضى إضافية للمطورين العقاريين بالعاصمة والذين حصلوا على قطع أراضى وتعاقدوا على تطوير مشروعات جديدة، ويأتى منع التخصيص كضرورة لإثبات جدية فى تطوير ما لا يقل عن 30% من المشروعات المطروحة بالسوق ضمانا لحقوق العملاء، ولمنع مشكلات التعثر التى يواجهها بعض المطورين بالمدينة، بحسب اللواء أحمد زكى عابدين ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
وقال أن الشركة العاصمة لن تقوم بمنح أى قطعة أرض ثانية لشركات التطوير العقارى سبق وحصلت على قطعة أرض بالمدينة ، حتى وإن كانت تمتلك القدرة المالية لذلك وإن كانت أيضا ملتزمة فى سداد الأقساط ودون تأخير، مضيفا أن عددا من الشركات لديه رغبة فى تكوين محفظة أراضى بداخل العاصمة الإدارية وهو أمر مرفوض فى ظل إلتزام شركة العاصمة بتحقيق استفادة استثمارية جيدة من مخزون الأراضى بالمدينة.
أشار إلى أن الغرض من الحظر هو إثبات الجدية من قبل المطورين العقاريين فى تنفيذ ما يتخطى 30% من الأعمال الإنشائية بالمشروعات المُعلنة بالسوق العقارية وهو ما يضمن حقوق العملاء أيضا فى الاستلام وفقا للبرامج الزمنية المحددة لهم.
وقال أن شركة العاصمة الإدارية لا تمانع فى منح مهلة إضافية للمطورين الذين يواجهون مشكلات فى تنفيذ المشروعات، كما أنه يمكن تأجيل سداد الأقساط للأراضى وذلك لمدة عام، بما يدعمهم من الخروج من التعثر واستكمال أعمالهم، مؤكدا أن شركة العاصمة تستهدف إنجاح كافة المشروعات المتاحة على أراضى المدينة فى الوقت الراهن.
أشار إلى أن عددا الجمعيات التعاونية الحاصلة على أراضى فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة واجهت مشكلات تتعلق بسداد الأقساط والإلتزامات القائمة عليها تجاه تطوير أعمالها بالمدينة.
جدير بالذكر، أن شركة العاصمة الإدارية تعتزم التحول إلى شركة قابضة والتوجه للطرح فى البورصة خلال عامين، حيث من المخطط تأسيس عدة أذرع إستثمارية لشركة العاصمة فى مجالات متخصصة منها، الكهرباء والمياه والغاز والاستثمار العقارى والمبانى ، وطرح هذه الكيانات فى البورصة، ومن المتوقع أن تحقق العاصمة نجاحا قويا بالطرح فى البورصة لامتلاكها أكبر محفظة من الأصول متمثلة فى 220 ألف فدان من الأراضى بالإضافة إلى الملاءة المالية الضخمة للشركة.
