تستحوذ شركات المقاولات الأجنبية وفى مقدمتها الشركات التركية والصينية على النصيب الأكبر من حجم طروحات مشاريع البنية التحتية المُتاحة بأنظمة التعاقد المعروفة بـ EBCF ، بداخل أسواق الدول الأفريقية ودول الخليج أيضا.
وبحسب مصدر مسئول، أكد أن دول السعودية والعراق وعددا من الدول الأفريقية هما الأكثر جاهزية فى الوقت الراهن لطروحات متعددة من مشاريع البنية التحتية بأنظمة مختلفة يتصدرها نظام EBCF ،والتى يدخل فيها جانب التمويل ضمن اشتراطات المنافسة، حيث تقترب صيغة هذه الأنظمة من العقود الدولية.
أوضح أن تصنيفات المشاريع المُتاحة تتضمن إنشاء محطات للمياه ومحطات جديدة للكهرباء وخطوط الصرف الصحى بالإضافة إلى مشاريع خاصة باإقامة الكبارى والأنفاق والطرق .
أشار إلى أن إشتراطات توافر أعمال الاستشارات والمشتروات والتمويل فى عقود المشاريع المطروحة بالخارج تجعل النسبة الأكبر من المشروعات تذهب إلى الشركات الأجنبية .
تابع: أن عددا من الشركات المصرية لديها القدرة على العمل مع هذه النوعية من العقود وتمتلك خبرات فى تفهم صيغ الطرح المختلفة للمشروعات الكبرى بالخارج وفى مقدمتهم مجموعة السويدى والمقاولون العرب وسامكريت .
جدير بالذكر ، أن حصيلة صادرات قطاع التشييد والبناء بالدول الخارجية بلغت نحو 2 مليار دولار خلال الأعوام الماضية، وذلك عن تنفيذ حزمة من المشروعات بعددا من الدول الأفريقية والعربية ، وقد أعلنت عددا من حكومات الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية عن طروحات لإنشاء مدن جديدة ذكية على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، وعرضت الإستعانة بالخبرات المصرية فى مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ ، ويأتى فى أبرزهم جمهورية زيمبابوى ودولة تنزانيا وغانا وغينيا كوناكرى ، إذ تُعانى هذه الدول عجزا قويا فى توافر الوحدات السكنية الملائمة لقاطنيها ، بالإضافة إلى حاجتها لتأسيس بنية تحتية قوية ، فضلا عن استغلال موقعها الجغرافى فى تطوير الموانئ ، وتدشين مشروعات جديدة فى مجال الطاقة ، وإلى جانب ذلك فإن العواصم القديمة للدول الأفريقية أصبحت غير قادرة على أن تواكب متطلبات التنمية وغير صالحة للتحول لمدن ذكية ومطورة .
