يشارك اتحاد مقاولى الدول الإسلامية فى فعاليات مؤتمر “المشتريات الخضراء والمستدامة” بالمملكة المغربية خلال مايو الجارى، وبمشاركة واسعة من مسئولين وخبراء دوليين وممثلين عن مؤسسات مالية ومنظمات دولية.
وقدم اتحاد مقاولى الدول الإسلامية ورقة عمل تتضمن مناقشة جاهزية مقاولي الأشغال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاعتماد ممارسات الشراء المستدام، مع التأكيد على أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية لبناء قدرات المقاولين المحليين وتعزيز الممارسات الخضراء في قطاع الإنشاءات.
وضم المؤتمر مشاركة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في جلسات المؤتمر، ممثلاً بنائب رئيس الاتحاد، عبد الحق العرائشي، و محمد المحبوب ، رئيس الجامعة الوطنية المغربية للبناء والأشغال ، والمدير التنفيذي للاتحاد الدكتور المهندس مالك علي دنقلا، و توفيق شيرادي ،رئيس لجنة التكوين بالجامعة الوطنية المغربية للبناء و الأشغال .
وقام وزير الخزانة المغربي بافتتاح فعاليات المؤتمر ، مؤكداً على أهمية الطلب العمومي الأخضر كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل أداة شاملة توجّه الإنفاق العام نحو مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على مجالات الطاقة والنقل والاقتصاد الدائري
توصيات بأهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية..وتعديل أنظمة المناقصات لتشمل الأفضلية للمقاول المحلى
وفي الجلسة المخصصة لدور القطاع الخاص في تبني المشتريات المستدامة ، قام الدكتور المهندس مالك دنقلا ، المدير التنفيذى لاتحاد مقاولى الدول الإسلامية بتقديم مجموعة من التوصيات فى ورقة العمل، والتى تضمنت تعديل أنظمة المناقصات لتشمل الأفضلية للمقاولين المحليين وتشجيع الشراكات التعاونية، مع تطوير أدوات مالية ميسّرة لدعم المشاريع المستدامة.
كما أوصى اتحاد مقاولى الدول الإسلامية بإنشاء أكاديميات وطنية وإقليمية متخصصة في إدارة المشاريع، ووضع عقود ملزمة لنقل الخبرات من المقاولين الأجانب إلى المحليين، ومنح تصنيفات وطنية وشهادات جودة للمقاولين الملتزمين بالمعايير البيئية.
كما تم اقتراح إطلاق منصة “مقاولون من أجل الاستدامة” تحت مظلة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية (FOCIC) لتعزيز التعاون في المجال.
وفي ذات السياق أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالمغرب، فوزي لقجع، إلى أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية في المشتريات العمومية يُعد خطوة محورية لتحفيز الابتكار الأخضر ودعم النسيج قطاعات المقاولات المحلية.
وأكد أن المالية العمومية تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توجيه الإنفاق نحو مشاريع ذات قيمة بيئية واجتماعية عالية، مشدداً على ضرورة تبني الإدارة المغربية ممارسات مسؤولة بيئياً.
المشتريات العمومية تمثل 18% من الناتج الداخلي الخام في افريقيا والشرق الاوسط
من جانب آخر، أبرز ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية دور الصفقات العمومية في تحفيز الاقتصاد الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرين إلى أن المشتريات العمومية تمثل نحو 18% من الناتج الداخلي الخام في المنطقة، مما يمنحها دوراً مركزياً في التحول نحو التنمية المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على جهود تمويل مشاريع مبتكرة وتعزيز الأطر التنظيمية والتقنية لدعم الطلب العمومي الأخضر.
تجدر الاشارة الي ان هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل التأثيرات البيئية في المنطقة .
