نشر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء بشأن القرار الخاص بمد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة لشركات المقاولات لمدة 6 أشهر، وما يتضمنه القرار من الضوابط التى تحكم تطبيق مد المدد الزمنية على تعاقدات الشركات محليا.
وجاء نص الكتاب الدورى بشأن مد مدة التنفيذ على عقود شركات المقاولات ، بأنه قرر مجلس الوزراء بجلسته رقم 2 المعقودة بتاريخ 17 يوليو 2024 الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سُلطتها التقديرية المقررة قانونا وذلك بالنظر فى مد مدة تنفيذ كافة التعاقدات العامة للمدة التى يجرى تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حده وذلك دون فرض فوائد أو غرامات أو مقابل تأخير لمدة ستة أشهر وفقا للأسس والضوابط الآتية:
- يسرى المد على جميع التعاقدات الجارىتنفيذها والتى أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التى تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظارفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022 واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
- يُقدم المتعاقد طلب بمد المدة موحا به مدد التأخير والأسباب والمبررات التى يستند إليها فى طلبه، وتتولى اللجان المختصة بمد المدد بالجهات المتعاقدة دراسة هذا الطلب فى ضوء الموقف التنفيذى لكل تعاقد على حده، وطبقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه، والقواعد والإجراءات المقررة، ويترتب على قبول ذلك الطلب إضافة مدة مقدراها ستة أشهر كحد أقصى إلى مدة التنفيذ سواء على تاريخ النهو المقرر أو المُعدل- نظير تنفيذ كافة الأعمال محل التعاقد بمختلف أنواعها بما فى ذلك الأعمال الكهروميكانيكية وذلك بخلاف مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 ، ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم 230 المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022.
- تطبق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصى ، وتعدل البرامج الزمنية للتنفيذ تبعا لذلك، ووفقا للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة، وبحسب ظروف كل حالة على حدة وذلك دون فرض فوائد أو تطبيق غرامات ومقابل تأخير.
جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء قام بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان خلال الفترة السابقة بالمشكلات الخاصة بشركات المقاولات والضرر الذى يقع على قطاع التشييد والبناء تأثرا بارتفاع سعر العملة الأجنبية وزيادة قيمة التكاليف فى تنفيذ المشروعات ومواجهة الشركات المصرية أزمة قوية فى السيولة المالية لديها بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تمويلات، فضلا عن ارتفاع نسب المخاطرة فى القطاع، كما تضمنت المخاطبات تدخل الدولة بدعم شركات المقاولات وتخفيف حدة الضرر الناتج عن التغيرات الاقتصادية .
