قال المهندس محمد سامي سعد ، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أنه حصل على رد من وزارة المالية بصرف مستحقات المقاولين لدى بنك الاستثمار القومي مما يحدث انفراجه كبيرة قريبا.
وأضاف رئيس الاتحاد أنه يقدر الظروف الداخلية للبلد وما تعانيه وزارة المالية لتدبير الأموال ، ولكن مشكلة المقاولين تعتبر مركبة وقد تصل إلى تعرض المقاول للسجن نتيجة عدم قدرته على توفير التزاماته مع البنوك ، بالاضافة إلى أن عدم توفير السيولة بعد صدور امر الدفع يؤدي إلى فقد المقاول لحقه في الحصول على فترة زمنية تعادل التأخير في الصرف طبقا للقانون ١٨٢ .
وأوضح المهندس محمد سامي أنه تم عرض المشكلة أكثر من مرة على وزارة المالية ، ولم تأتي بحلول ملموسة مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل تلك المشكلة أذا أستمر الوضع كما هو عليه.