قال المهندس محمد سامي سعد ، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أنه حصل على رد من وزارة المالية بصرف مستحقات المقاولين لدى بنك الاستثمار القومي مما يحدث انفراجه كبيرة قريبا.
وأضاف رئيس الاتحاد أنه يقدر الظروف الداخلية للبلد وما تعانيه وزارة المالية لتدبير الأموال ، ولكن مشكلة المقاولين تعتبر مركبة وقد تصل إلى تعرض المقاول للسجن نتيجة عدم قدرته على توفير التزاماته مع البنوك ، بالاضافة إلى أن عدم توفير السيولة بعد صدور امر الدفع يؤدي إلى فقد المقاول لحقه في الحصول على فترة زمنية تعادل التأخير في الصرف طبقا للقانون ١٨٢ .
وأوضح المهندس محمد سامي أنه تم عرض المشكلة أكثر من مرة على وزارة المالية ، ولم تأتي بحلول ملموسة مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل تلك المشكلة أذا أستمر الوضع كما هو عليه.
جاء ذلك رداً على تساؤلات وشكاوى المقاولين على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فيما يتعلق بتأخر صرف مستحقاتهم المالية من بنك الاستثمار القومي
وكان رئيس الاتحاد قد سبق وتواصل مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومي والتي قالت أن دور بنك الاستثمار القومي عبارة عن منصة للتنسيق بين مختلف الجهات ووزارة المالية ، وإن تأخر صرف المستحقات يرجع إلى ماتوفره وزارة المالية من سيولة .
