أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن الاتحاد يُطالب الجهات الحكومية المختصة بصرف دفعة عاجلة من مستحقات شركات المقاولات يما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المشروعات المتعاقد عليها ، والحفاظ على العمالة القائمة بالشركات والتى تعد العنصر الأهم فى المنظومة.
أضاف أن الاتحاد قام بإعداد مذكرة لمخاطبة كلا من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ، لشرح المشكلات القائمة فى السوق بالوقت الراهن ، والمطالبة بمنح مدد إضافية على عقود المقاولات حتى تتجنب الشركات أزمة تطبيق غرامات التأخير، بالاضافة إلى مطالبة البنوك بتسهيل خطابات الضمان، مع ضرورة العمل على صرف دفعة عاجلة من مستحقات الشركات مراعاة لتغيرات الأوضاع وارتفاعات الأسعار المستمرة فى كافة خامات البناء.
أشار أن الاتحاد يُطالب أيضا بتفعيل القانون من حيث استخدام المنتج المحلى بشرط الأفضلية بما يدعم خفض التكالب على المنتجات المستوردة، موضحا أن الاتحاد يتابع عن كثب كافة المتغيرات التى تحدث فى قطاع التشييد فى الوقت الراهن وارتفاعات الأسعار، وتوجه بعض الشركات العقارية لوقف البيع فى منتجاتها ، فضلا عن معاناة شركات المقاولات فى الحصول على مواد البناء، ويعمل على مخاطبة الجهات المختصة للتدخل حفاظا على استمرارية الأعمال، ولأهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الكلى للدولة .
تابع: أن المطالبة بإقرار مدد إضافية تُضاف لعقود شركات المقاولات ليس الغرض منها استفادة الشركات بفترات زمنية أطول فى تنفيذ مشروعاتهم ، بل لتحقيق أغراض وقف التكالب على شراء مواد البناء فى توقيت ترتفع فيه الأسعار، ومحاولة خفض التضخم بصورة أكبر فى السوق.
وقال أن المتغيرات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية دفعت الجهات المختصة وفى مقدمتهم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبالتعاون مع وزارة الاسكان ولجنة الصناعات والغرف التجارية على إصدار قانون التعويضات لسنة 2016 لتنظيم أوضاع السوق، إلا أن هذا القانون غير قابل للتطبيق إلا على المشروعات القائمة فى ذلك التوقيت، وتم التوجه بتعديل القانون بإضافة مادتين للسماح بالعمل على المطالبة بصرف فروق الأسعار عن المتغيرات الاقتصادية لشركات المقاولات خلال الفترات الزمنية المختلفة، وهو ما يسمح بالحصول على تعويضات فى أى فترات زمنية ولأسباب طارئة أدت لحدوث ارتفاع بالأسعار.
أشار إلى وضع التصور الخاص بإضافة تعديلات على مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم الى لجنة التشريع ثم إلى مجلس الشورى وتم الموافقة عليه ، وسيتحرك إلى مجلس النواب وبعد الحصول على موافقته سيتم توقيعه من رئيس الجمهورية ويُنشر فى الجريدة الرسمية ، وبالتالى يمكن تطبيقه .
تابع: أن تطبيق قانون التعويضات بتعديلاته الجديدة استلزم العمل على معادلة الأرقام القياسية والتى يقوم عليها الاتحاد بالتعاون مع الجهاز المركزى للإحضاء والموردين ويتم عمل اجتماعات أسبوعية فى هذا الإطار، بغرض التوصل لأرقام منضبطة تساهم فى حل أزمة فروق الأسعار لشركات المقاولات لجبر الضرر الواقع عليها تأثرا بارتفاع الأسعار وتغير الأوضاع الاقتصادية.
وفى سياق متصل، قال رئيس الاتحاد أن التعدلات الجديدة بمشروع قانون التعويضات من شأنها تحقيق استفادة واسعة النطاق لكافة الشركات العاملة بالسوق، كما أنها ستحقق غستفادة قوية لمشروعات مبادرة حياة كريمة، خاصة وأنه لا يوجد قانون يمنح تعويضات إلا بعد فترة 6 أشهر من التعاقد على المشروعات، ومعظم المشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة مدة تعاقداتها أقل من 6 أشهر، كما أن مشروعات حياة كريمة تخدم أكثر من 60% من الشركات وترتفع أهميتها فى تحسين مستوى البنية التحتية بالدولة وتحسين مستويات المعيشة أمام المواطنين كما أنها تحظى باهتمام جيد من الحكومة.
