اعتمد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رفع قواعد التصنيف لشركات المقاولات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية فى الوقت الراهن وارتفاعات الأسعار فى كافة خامات البناء وزيادة التكلفة لكافة المشروعات ، ويُطبق ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 والخاص باعتماد قواعد القيد والتصنيف والترتيب لشركات المقاولات المُقيدة رسميا بالاتحاد والعاملة بالدولة.
أكد هشام يسرى ، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أنه من المقرر تطبيق القرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 بداية من يناير 2023 المقبل ، موضحا أن القرار جاء نتيجة المستجدات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على نشاط صناعة التشييد والبناء، حيث يشهد سوق التشييد إرتفاعا فى الأسعار لكافة خامات البناء فضلا عن زيادة التكلفة لمختلف المشروعات أمام شركات المقاولات.
أضاف أن القرار الوزارى الجديد يستهدف رفع قواعد التصنيف لشركات المقاولات ، ورفع كافة القيم المالية المسموح بها لكافة التخصصات وفئات التصنيف للشركات، موضحا أنه على سبيل المثال الشركات المقيدة بالفئة السادسة “مبانى” تم رفع القيم المالية المسموح بها للعمل من 12 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه بنسبة زيادة تقريبيا تصل إلى 50% ، كما تم رفع القيم المالية لشركات المقاولات التى تعمل فى حدود 100 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه.
تابع: أن زيادة حجم القيم المالية المسموح بها لشركات المقاولات بكافة تخصصاتها يتيتح للشركات فرصا للعمل بحجم أكبر فى القطاع ، والحصول على مشروعات متنوعة بالسوق المحلية.
جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يضم قيد أكثر من 31 ألف شركة مقاولات محلية بفئات تصنيف مختلفة ، وهى الشركات الرسمية العاملة بالدولة تحت مظلة الاتحاد.
