قال المهندس محمد سامى سعد ، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه من المتوقع أن يُعاد فتح ملف إعادة الإعمار بقطاع غزة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة تأثرا بالأحداث الجارية حاليا وتزايد حدة التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ، وما ينتج عنه من تدمير مستمر للمناطق السكنية والخدمية بالقطاع.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن مصر تولت ملف إعادة إعمار قطاع غزة وتم الإعلان عن طرح منحة رئاسية بقيمة 500 مليون دولار لإعادة تعمير وتنمية غزة وذلك فى مايو 2021 الماضى ، وأسفرت هذه القرارات عن دخول عددا من الشركات المصرية للعمل فى قطاع غزة جراء أحداث متصاعدة لقصف المدن ، وقامت الشركات المصرية بإزالة مخلفات التدمير الناتجة عن القصف بقطاع غزة.
وقد قامت المقاومة الفلسطنية بشن هجوما قويا على إسرائيل أمس السبت الماضى 7 أكتوبر، أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى بين صفوف الاسرائيليين، وذلك جراء إطلاق حركة حماس ما يقرب من 5000 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، وأسفرت الأحداث عن وقوع الكثير من الأسرى فى قبضة المقاومة الفلسطينية ، فيما عرف إعلاميا بـ “طوفان الأقصى” ، ومع إستمرار الأحداث يجرى قصف قطاع غزة وقطع المرافق الحيوية من كهرباء وغاز ومياه عن قاطنيه ، وأسفرت الأحداث عن تزايد الأحداث فى صفوف الشهداء الفلسطينين لأكثر من 400 فلسطينى فضلا عن مئات الجرحى جراء استمرار الغارات المكثفة على القطاع .
أوضح أن 90 % من الأعمال التى نفذتها الشركات المصرية ضمن مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة ، كانت فى مجال البنية الأساسية نتيجة حدوث إنهيار فى البنية التحتية الرئيسية للمناطق الحيوية أثرت على كافة مناحى الحياة بغزة .
أشار إلى أن ما يشهده قطاع غزة فى الوقت الراهن من أحداث عنف وتدمير مستمرة قد يحتاج إلى تكرار تجربة الإعمار ويعيد فتح الملف مرة أخرى أمام الشركات المصرية ، موضحا أن حجم التدمير الذى يقع حاليا فى القطاع يسفر عن مخلفات كبيرة فى المناطق الحيوية وفى البنية الأساسية حاليا ويوضح حدوث تغيير جذرى فى الأحداث يهدد استمرار الأمن والسلم للمواطنين .
تابع: أنه لايوجد شركات مصرية تعمل حاليا فى غزة ، وقد أنهت الشركات التى دخلت إلى القطاع فى الفترة الماضية مهامها الأساسية فى التعمير وإزالة المخلفات وإصلاح البنية الأساسية ، بغشراف الجهات الأمنية المختصة والتى دعمت تيسيير تصاريح العمل والتحركات.
جدير بالذكر أن المنحة التى قدمتها لمصر لملف إعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار تم ترجمتها لعدة مشروعات يتمثل أبرزها فى إحياء 3 مدن ، وتهدد أحداث التصعيد السياسى الجارية حاليا بضياع جهود التنمية فى هذا الملف ما لم يتم السيطرة على الوضع الراهن .
