اختتمت «إنفستجيت» مائدتها المستديرة الأولى في عام 2024، والحادية والعشرين في سلسلة فعالياتها، يوم الأربعاء 14 فبراير، لمناقشة أفضل السبل لاستغلال الإمكانيات الاستثمارية الهائلة للقطاع العقاري المصري، وتناولت المائدة المستديرة أدوات الاستثمار العقاري واستراتيجيات التمويل المختلفة، والدور الداعم للبورصة المصرية في سوق العقارات.
وأدار مناقشات المائدة المستديرة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، واستضافت هذه المائدة نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وكبار المسؤولين والتنفيذيين وهم: محمد سليم، مدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية، و عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والمهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، والمهندس أحمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري، و أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون بروبرتيز».
وحضر أيضا أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «رواسى القابضة»، والمهندس عماد النطار، رئيس مجلس ادارة مجموعه شركات نماء لإدارة المنشآت، والمهندس محمد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤية للتطوير العقاري»، والأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «IL Cazar» للتطوير العقاري، والأستاذ محمد علوي، الرئيس التنفيذي لشركة «Homeberry»، والمهندس معاذ وسام، الرئيس التنفيذي لشركة «دابليوز»، والدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، والأستاذ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة «TLD – The Land Developers»، المهندس محمد اسلام، المدير التنفيذي لشركة «ابني للتطوير العقاري»، و أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «التعمير للتمويل العقارى (الأولى)»، و مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «HRE Properties» مصر.
واتفق معظم الخبراء المشاركين على التوصيات التالية:
1. أهمية التكاتف بين القطاع الخاص والحكومة والتوسع في العقارات الفندقية والسياحية.
2. تسريع تنفيذ قرار تكويد العقارات لتقنيين سوق العقارات في مصر بشكل يجذب الاستثمارات الأجنبية.
3. التوسع في التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج لتصدير العقار وعدم التركيز على المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
4. التأكيد على الدور الحيوي للصناديق العقارية بنوعيها المغلق والمفتوح في توفير التمويل المطلوب لصناعة التطوير العقاري.
5. ضرورة توسع المطورين لتحقيق اشتراطات ومعايير العمارة الخضراء لتحقيق الاستدامة وتحقيق نجاح في جذب الاستثمارات أو تصدير العقار.
6. تسريع إجراءات عمل البورصة العقارية في مصر مع إتاحة معلومات عنها بشكل أوسع لتعريف العميل والمطور بأهميتها.
7. التوسع في قيد الشركات العقارية في البورصة وتطبيق معايير الحوكمة والفصل بين الملكية والإدارة لتحقيق الشفافية للمتعاملين مع الشركة.
8. مراجعة اشتراطات التنمية السياحية والخاص بنسب الغرف الفندقية بالمشروعات بالبحر الأحمر.
9. أهمية العمل على خلق الثقة بين الدولة والمطور والعميل والمستثمر الأجنبي.
10. الاهتمام بتطبيق معايير مساحات الانتظار Parking Spaces في المشروعات التي يتم تطويرها بالمجتمعات الجديدة.
