يتولى التحالف المصرى الصينى القائم على تدشين مشروع المنطقة اللوجيستية الجديدة بميناء الاسكندرية إنشاء حزمة متنوعة من المشروعات ، والتى تتضمن أعمالا للطرق ومشروعات أخرى صناعية تختص بالأنشطة المستهدفة لتشغيل المنطقة اللوجيستية وتحقيق عوائد استثمارية جيدة خلال السنوات المقبلة ، فضلا عن المشروعات الخاصة بمحطات النقل.
وأكد مصدر مسئول، أن تدشين مشروعات المنطقة اللوجيستية يقوده 3 شركات كبرى بينهم شركة مقاولات مصرية بالقطاع الخاص وشركات صينية متخصصة فى أعمال الطرق والجسور والاتصالات ، لافتا إلى أن المشروع يدخل ضمن مشروعات وزارة النقل العملاقة والتى يجرى تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ الرئيسية بالدولة .
أضاف أن أعمال محطات النقل بالمشروع ترتبط بمسار تشغيل القطار الكهربائى السريع عبر إنشاء محطة تبادلية ، كما يتضمن المشروع أيضا مد خطوط جديدة للسكة الحديد بداخل المنطقة اللوجيستية لتيسيير حركة النقل وفتح مسارات أوسع لحركات التداول بالمنطقة وزيادة نسب التشغيل.
أشار إلى أن تحالف شركات المقاولات المصرية الصينية يتولى تنفيذ أعمال خاصة بالردم وتحسين التربة بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإنشاء وحدات صناعية جديدة بداخل المنطقة اللوجيستية ، والأعمال الخاصة بتحويلات المرافق الحيوية وإنشاء خطوط ضخمة للمرافق والبنية التحتية الجديدة، فضلا عن تأسيس أنظمة الاتصالات الحديثة .
أوضح أن المشروع يُقام على مساحة تتخطى 270 فدانا ، ويجرى تنفيذه مرحليا طبقا للبرامج الزمنية المستهدفة.
وذكر أن عددا من شركات المقاولات الكبرى بالقطاع الخاص تدخل ضمن تحالفات مع شركات عالمية للمنافسة على مشروعات ضخمة فى مجال النقل ، أبرزها مشروع تطوير مترو أبو قير ، ومشروعات تطوير الموانئ الدولية ، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بصناعة الجر السككى المكهرب التى يتم تأسيسها بالدولة خلال الفترة الحالية.
وأكد أنه يتم اختيار شركات المقاولات الكبرى بالقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات المحطات العملاقة والورش المركزية الرئيسية على خطوط مشروع القطار الكهربائى السريع والقطار المكهرب LRT والأعمال الخاصة بقطار المونوريل ، نظرا لامتلاكها خبرات فنية قوية وحجم ضخم من المعدات التى تمكنها من تنفيذ المواصفات المطلوبة فى الأعمال الكبرى بمشروعات النقل.
أشار إلى أن عددا من طروحات المشروعات الكبرى التابعة للهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والتى لم يتم البت فيها حاليا يتنافس عليها شركات مقاولات محلية بالقطاع الخاص ومكاتب كبرى للاستشارات الهندسية عبر إبرام شراكات وتحالفات مع شركات أجنبية متخصصة للتأهل للتنفيذ.
