تسعى منظمات التشييد والبناء لتعزيز حجم فرص الأعمال المتاحة أمام الشركات بالعديد من الدول بما يضمن استمرار قوة الشركات ونمو محفظة أعمالها سنويا، وفى هذا الإطار إتفقت اتحادات ونقابات المقاولين بالدول الإسلامية على إعادة إحياء اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية كمؤسسة مهنية تتولى تطوير وتمكين قطاع المقاولات الإسلامى من الاستحواذ على كافة مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بهذه الدول ، وبما يدعم تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول، إذ تضم قائمة الدول الاسلامية التى تستهدف الاستفادة من الحصص التمويلية المتاحة للمشروعات التنموية الكبرى ، الدول التالية ، مصر والعراق والأردن والسودان وتونس والمغرب وليبيا والجزائر وتركيا وبنجلاديش ولبنان وفلسطين والبحرين واليمن وبنين وبوركينا فاسو.
وتعقد اتحادات المقاولين بهذه الدول إتفاقيات بشأن تيسيير إتاحة فرص الأعمال أمام شركات المقاولات والاستفادة من الفرص التنموية فى الدول المختلفة، وبخاصة المشروعات التى يتوافر لها غطاءات تمويلية، حيث يوجه بنك التنمية الإسلامى حصيلة تمويلية تُقدر بـ 25 مليار دولار لصالح عددا من مشروعات التنمية الكبرى بالدول الإسلامية ، ومن المخطط أن يدعم اتحاد مقاولى الدول الإسلامية تمكين شركات المقاولات بهذه الدول من الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة والدعم المُقدم لها ، فى مقابل خفض استحواذ الشركات الأجنبية على العمل بها.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ، أن أسواق الدول الخارجية تضم فرصا تنموية متعددة تستفيد بها العديد من الشركات الأجنبية، وهو ما يتم مواجهته بالتعاون والإتفاق مع كافة منظمات التشييد واتحادات المقاولين فى كافة الدول الإسلامية والأفريقية بغرض تعزيز حصص أعمال شركات المقاولات الوطنية مقابل خفض تواجد الشركات الأجنبية ، إلى جانب الاستفادة من حجم التمويلات التى تتاح للمشروعات التنموية.
بنك التنمية الإسلامية يقدم تمويلات سنوية للمشروعات التنموية تمثل فرصا جيدة أمام شركات المقاولات
وقال فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، أن إعادة إحياء اتحاد مقاولى الدول الإسلامية سيسهم فى تكوين جبهة عمل قوية لدعم وتيسيير الفرص أمام شركات المقاولات بين الدول الشقيقة ، مشيرا إلى أن بنك التنمية الإسلامى يعمل على تقديم حزم تمويلية سنويا لعددا من المشروعات التنموية الجديدة والتى يمكن للشركات المحلية الاستفادة من المشاركة بالعمل فى تنفيذها.
أضاف أنه يجرى الترتيب حاليا لاعتماد النظام الأساسى لاتحاد مقاولى الدول الإسلامية وتحديد آليات الانتخاب واختيار الرئيس والأعضاء ومقر الاتحاد وتحديد اللجنة التأسيسية للأعمال تمهيدا للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة ، ودعم إستفادة شركات المقاولات من المشروعات الممولة.
أشار إلى أن قطاع شركات المقاولات المصرية يمتلك خبرات وكفاءات متميزة لديها القدرة فى المنافسة على المشروعات العملاقة فى مجالات النقل والبنية التحتية وتدشين المدن السكنية المتكاملة ، كما يضم القطاع أكثر من 50 شركة مؤهلة للعمل فى الخارج وتستهدف اقتناص فرص الأعمال التى يتوافر لها غطاءات تمويلية جيدة، كما لفت إلى انتشار نحو 34 شركة مقاولات مصرية بالخارج فى أسواق الدول العربية والأفريقية بحصص أعمال متباينة ، ويسعى القطاع لزيادة أعداد الشركات العاملة بالخارج وزيادة فرص تصدير الصناعة للخارج .
وأوضح أن التوسع فى الأسواق الخارجية أصبح مخرجا طبيعيا لكافة شركات المقاولات التى حققت توسعات قوية على مستوى نسب التشغيل التابعة لها وحجم المعدات التى تمتلكها وتحتاج باستمرار إلى خلق فرص أعمال مستمرة تضمن بقاء واستمرار نشاطها بمعدلات إيجابية قوية ، لافتا إلى إمتلاك الدول الأفريقية والعربية خرائط تنموية تشمل مشروعات متعددة فى مجالات البنية التحتية ومشروعات النقل العملاقة والمدن الصناعية والسكنية، وتحتاج إلى نقل خبرات الشركات المصرية والتجربة القوية التى حققتها الدولة فى التعمير والتنمية.
جدير بالذكر، أن أسواق الدول الأفريقية تحتاج إلى توفير 10 ملايين وحدة سنويا لسد احتياجات المواطنين، كما تطرح الدول العربية والإسلامية خرائط تنموية ضخمة فى مجالات الطرق والبنية التحتية والمدن السكنية ، فضلا عن المشروعات المستمرة فى مجالات النفط والطاقة ، بخلاف المشروعات الاستثمارية الكبرى.
