الشعبة العامة للاستثمار العقاري

أنشئت الشعبة العامة للاستثمار العقاري بموجب موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 2000/6/28، بهدف تنظيم العمل في نشاط الاستثمار العقاري واقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود ورفع مستوي التطوير العقاري. وقد بذلت الشعبة جهودا كبيرة خلال الدورات السابقة لها والتي تشرفت برئاستها كل من السادة المرحوم الدكتور/ أشرف مروان ـ الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى ـ المهندس/ حسن درة ـ والدورة الحالية ( 2015 ـ 2019 ) برئاسة المهندس/ ممدوح بدر الدين، وذلك لحل المشاكل التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري ووضع المقترحات والحلول للعمل على تأسيس منظومة متكاملة للتطوير العقاري في مصر، تتضمن أهم ملامحها:ـ
1ـ ضرورة العمل على إصدار قانون لإنشاء الاتحاد العام للمطوريين العقاريين والتي قامت الشعبة بإعداده.
2ـ تعديل لائحة التطوير العقاري لهيئة المجتمعات العمرانية لتعكس المنظومة المقترحة.
3ـ المطالبة بإنشاء صندوق ضمان مخاطر للوحدات العقارية.
4ـ المطالبة بإنشاء مركز تحكيم لفض المنازعات.
5ـ إعادة النظر في شروط طرح الأراضى.
6ـ القضاء على البيروقراطية في اتخاذ القرارات وتيسير إجراءت التراخيص.
7ـ الاهتمام بالمعارض الخارجية لتسويق منتجات شركات الاستثمار العقاري وتسهيل فتح مكاتب خارجية لتسويق منتجاتها خاصة وأن الشعبة تتبنى منح مزايا للأجانب في حالة رغبتهم في الاستثمار للعقارات في مصر.
8ـ الشعبة تؤكد على دورها الاجتماعى وترحب بالمشاركة في المبادرات التي تطلقها وزارة الإسكان وتطالب بعرض مخططات الوزارة الخاصة بتنمية مدن الصعيد والقرى الأكثر فقراً وماهية المناطق المطلوب تطويرها في الصعيد حتى يمكنها المساهمة فيها.