تشهد المرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية تواجد ما يزيد عن 70 مشروعا عقاريا متنوعا، وتتوزع المشروعات الاستثمارية على أحياء متفرقة بالمدينة ، وذلك بجانب الأنشطة الاستثمارية فى المجالات التجارية ومناطق الاستثمار المختلط .

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، اليوم ، عن الموقف الخاص بحصول الشركات العقارية والجهات الاستثمارية المختلفة على القرار الوزارى لصالح مشروعاتها بالمرحلة الأولى، والكيانات التى تترقب إصدار القرار الوزارى لها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حصول 74 شركة على إصدار القرار الوزارى لمشروعاتها بالمرحلة الأولى، حيث تختص القرارات الوزارية الصادرة بمجموعة من المشروعات العقارية والخدمية القائمة فى أحياء متفرقة فى المرحلة الأولى بالمدينة، لصالح عددا من الشركات والجمعيات التعاونية.

وأشار البيان الصادر عن الشركة ، إلى 3 جهات أخرى تترقب إصدار القرار الوزارى الخاص بها، حيث تم تسليمها لهيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا للحصول على القرار الوزارى عن مشروعاتها ، وتضم ( اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية – و شركة فورسيزون جروب للتنمية العمرانية – و جمعية نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للتنمية ) .

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية تشهد تحقيق نسب إنجاز متباينة بعددا من المشروعات الكبرى ، وذلك بالتزامن مع بدء التجهيزات لتسليم عددا من المشروعات خلال الأشهر المقبلة ، فى مقدمتهم مشروع الحى الحكومى والذى تصل حجم استثماراته لنحو 60 مليار جنيه.

وتستثمر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى عددا من المشروعات المتنوعة بداخل المرحلة الأولى ، أبرزها مشروع الحى الحكومى، بالإضافة إلى تدشين الحى الدبلوماسى الجديد، وإنشاء مستشفى طبى ضخم ومدرسة تعليمية، إلى جانب الاستثمارات القائمة فى أعمال البنية التحتية بالمدينة.

وخلال الفترة الماضية وجهت شركة العاصمة الإدارية بعدة تحذيرات للمواطنين الراغبين فى شراء وحدات بالعاصمة الإدارية ، حيث تنطبق هذه التحذيرات على كافة العملاء من راغبى شراء أو حجز أي من الوحدات السكنية أو الإداري أو التجارية، من قبل الشركات العقارية والجهات الاستثمارية العاملة بالعاصمة الإدارية .

وتضمنت هذه التوجيهات، ضرورة قيام المواطن بالإطلاع على القرار الوزارى الصادر للمشروع ( المخطط العام المعتمد للمشروع) ، والتأكد من صدور الرخص البنائية للمباني بأنواعها المختلفة (سكني/إداري/تجاري)،  والتأكد من بدء المطور في أعمال التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني الخاص بكل مشروع، ومتابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط، كما أهابت الشركة بتوجه المواطنين إلى القطاع العقارى بمقر شركة العاصمة الإدارية والذى يتيح الإطلاع على كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالموقف القانونى للمشروعات العقارية وجدية تنفيذها ، وذلك ضمانا لحقوق العملاء.

وإنتهت شركة العاصمة الإدارية حتى الآن من المبيعات الكلية للأحياء السكنية التالية ( R1 – R2 – R3 – R4 – R5 – R6 – R7 ) ، وجارى استكمال عمليات البيع فى الحى السكنى الثامن R8، ومن المخطط أن تعقد لجنة التسعير بالعاصمة الإدارية اجتماعها مطلع يناير المقبل لتحديد الأنظمة السعرية الجديدة للأراضى مع ترقب طرح ما يقرب من 1200 فدان ، بعدما أبقت على الأنظمة السعرية للأراضى خلال الفترة الماضية ، ولم يطرأ أية زيادات على اسعار بيع الأراضى بالمدينة والتى تتباين وفقا للمساحات المستهدفة وطبيعة الاستثمارات ونسب التميز بالموقع.

موقف القرار الوزاري