أكدت مصادر حكومية باللجنة الفنية للتعويضات الإنتهاء من عمل الجداول الخاصة بإحتساب نسب التعويضات التى ستصدر بشأن المشروعات المتعاقد عليها لشركات المقاولات عن الفترة التى تبدأ من مارس 2022 ، تأثرا بالقرارات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الذى يشهده السوق المحلية .

ونفت المصادر قيام جهات إسناد الأعمال بالدولة بصرف دفعة مالية مستحقة لشركات المقاولات حاليا مراعاة للظروف الاقتصادية وتزايد ارتفاع الأسعار ولدعم الشركات على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات، أو حدوث أية إستجابة للمطالب الخاصة بصرف دفعات مالية عاجلة لشركات المقاولات خلال 2022 .

أضافت المصادر، أن الجهات الحكومية المسئولة رسميا عن قطاع التشييد والبناء لم تنتهى حتى الآن من رصد حجم التعاقدات التى وقعتها شركات المقاولات على مشروعات متنوعة لصالح جهات الإسناد الحكومية والخاصة على مستوى الدولة خلال 2022 الجارى ، وهو ما يُصعب من حسم قيم التعويضات المستحقة للشركات.

وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة بمشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 والتى حصل القطاع على إصدار الموافقة الرسمية بشأنها من قبل مجلس النواب تمهيدا لتفعيلها رسميا خلال الفترة المقبلة ، تتضمن سريان تطبيق التعويضات على المشروعات القامة خلال فترات التغير الاقتصادى والتى تشهد حدوث تغييرات جذرية فى الأوضاع الاقتصادية تؤثر على سريان العقود وتؤدى إلى إخلال التوازن فى التعاقد على المشروعات خلال الفترات المقبلة.

تابعت: أنه ليس بالضرورة أن تحصل كافة عقود شركات المقاولات خلال 2022 على تعويضات مالية عن المشروعات التى تقوم بتنفيذها، إذ يتم تحديد قيم التعويضات بناء على تقدم شركات المقاولات بطلبات التعويضات أمام جهات إسناد المشروعات المتعاقد معها، وتتولى الجهات الحكومية حصر كافة التعويضات المطلوبة وآليات صرفها .