قُدرت حصيلة التعويضات المالية المحددة لشركات المقاولات العاملة فى مشروعات الدولة منذ 2016 الماضى بنحو 24 مليار جنيه إجماليا، وذلك عقب إقرار مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 ، تأثرا بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى تلك الفترة والتى شملت تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات ، وفقا لمصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

أكد أنه بحصر الجهات المسئولة عن رصد قيم التعويضات المالية لشركات المقاولات عن المشروعات القائمة بالدولة فى ذلك التوقيت ، وصلت قيم التعويضات المالية لـ 24 مليار جنيه وتم صرفها على دفعات متتالية لشركات المقاولات ، موضحا أن إجمالى ما تم صرفه لشركات المقاولات عن هذه التعويضات وصل إلى 17 مليار جنيه فقط حتى الآن.

وقال أن مشروعات الإسكان والطرق استحوذت على النصيب الأكبر من حيث حجم التعويضات المالية المستحقة والتى تم رصدها للشركات، وجاءت هيئة المجتمعات العمرانية فى مقدمة الجهات الأسرع فى عمليات صرف الدفعات المستحقة لشركات المقاولات عن المشروعات العاملة بها لصالحها فى هذا التوقيت ، حيث سيطرت مشروعات الاسكان الاجتماعى فى مختلف المحافظات ومشروعات شبكة الطرق القومية الجديدة على فرص الأعمال القائمة فى قطاع التشييد أمام شركات المقاولات فى تلك الفترة.

تابع: أن عددا من شركات المقاولات تقدمت بشكاوى متتالية من تعنت بعض جهات الأعمال فى صرف قيم التعويضات المالية المستحقة لها ، وتأثرها بعدم الحصول على التعويضات التى تدعم الهيكل المالى لها وتضمن استمرارية أعمالها بالقطاع، مشيرا إلى قيام الاتحاد برصد كافة شكاوى شركات المقاولات وعقد اجتماعات مع جهات الإسناد التى تتعنت فى تطبيق قانون التعويضات، ثم مخاطبة مجلس الوزراء بالتشديد على إلزام كافة جهات إسناد الأعمال بصرف قيم التعويضات.

وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التعليم العالى من أبرز الجهات التى رصدت لها شكاوى بشأن صرف قيم التعويضات لشركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات لصالحهما .

ولفت إلى أن تأخر صرف التعويضات المالية المقررة لبعض شركات المقاولات عن المتغيرات الاقتصادية الطارئة على القطاع فى عام 2016 ترجع إلى استمرار مراجعات تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ومراحل التنفيذ المستمرة، حيث تم صرف التعويضات المالية فى بعض المشروعات على مراحل طبقا للمراحل الخاصة بتنفيذ الأعمال فى المشروعات.