مصلحة الضرائب تُخاطب اتحاد المقاولين المصرى لإعلام الشركات بإجراءات إصدار الفاتورة الإليكترونية

11 أكتوبر مصلحة الضرائب تُخاطب اتحاد المقاولين المصرى لإعلام الشركات بإجراءات إصدار الفاتورة الإليكترونية

تسلم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الخطاب الموجه من مصلحة الضرائب المصرية بشأن إعلام كافة الشركات التابعة لإجراءات إصدار الفاتورة الإليكترونية ، والمواعيد النهائية لضبط إجراءات الأعمال، منعا لتوقف المعاملات سواء مع جهات الأعمال الحكومية وكذلك فى المعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير .

وتضمن نص الخطاب الموجه من مصلحة الضرائب المصرية إلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، عددا من البنود التى نصت عليها المصلحة بغرض إعلام شركات المقاولات، وتتضمن التعليمات المنصوص عليها ، النقاط التالية :

• أنه إعتبارا من 1 ديسمبر 2022 لن يتم إجراء أى تعاقدات مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتارية العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية فى رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% وكذلك صرف المستحقات المالية إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإليكترونية.
• وإعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة إلا ن خلال الفاتورة الضريبية الإليكترونية .
• وإعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

يأتى ذلك فى ظل إطلاق مصلحة الضرائب المصرية المرحلة الثامنة والأخيرة لإلزام كافة ممولى المصلحة بجميع أنحاء الجمهورية بإصدار فواتير ضريبية الكترونية عن كافة الخدمات المؤداة والسلع المباعة اعتبارا من 15 ديسمبر 2022 .

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يضم قيد أكثر من 31 ألف شركة مقاولات بالقطاعين العام والخاص ، وتتوزع الشركات على فئات تصنيف مختلفة من الفئة الأولى إلى السابعة بتخصصات أعمال متباينة فى مجالات المبانى والمرافق والكهرباء والطرق وغيرها.