تُقدر حصيلة الاستثمارات الكلية بمشروع الدولة لإسكان موظفى الحكومة المقرر إنتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بنحو 8.6 مليار جنيه ، حيث يُقام المشروع على 3 مجمعات متتالية توفر 20 ألف و800 وحدة سكنية ، وبنظام كامل التشطيبات، ويوفر كافة الخدمات للقاطنين به، حيث من المقرر أن يستقبل الحى الحكومى بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية نحو 51 ألف موظف يتم إنتقالهم على مراحل متعددة طبقا لخطة كل وزارة فى تسكين العاملين بها بالمبانى الوزارية الجديدة.

ويضم المشروع عددا ضخما من شركات المقاولات المحلية حيث يجرى حاليا أعمال التنفيذ والإنشاءات بالمرحلتين الثانية والثالثة ، تمهيدا لبدء تسليم الجزء الأول بالمرحلة الثانية خلال مطلع 2023 المقبل.

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع إسكان موظفى الحكومة يسير بمعدلات تنفيذ جيدة طبقا للبرامج الزمنية المستهدفة له، ويُلبى احتياجات موظفى العاصمة فى توفير سكن جيد ومتكامل الخدمات ، حيث يتضمن مناطق خدمية واسعة بكل مرحلة تراعى تنوع احتياجات القاطنين وتضمن تيسيير انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية.

تسليم المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 9024 وحدة..وتنفيذ 65% بالمرحلة الثانية

وقال أنه تم الإنتهاء من تسليم وحدات المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 9024 وحدة كاملة التشطيبات وبمساحات تبدأ من 103 وحتى 126 مترا للوحدة ، كما ضمت هذه المرحلة تنفيذ مجمع خدمى ضخم شمل دورا للعبادة ومراكز طبية ومدارس تعليمية وحضانات بالإضافة إلى الأسواق التجارية والملاعب الرياضية، وبلغت حجم استثمارات هذه المرحلة نحو 4 مليارات جنيه.

أضاف أنه يجرى العمل فى تنفيذ إنشاءات المرحلة الثانية والتى تتضمن 4704 وحدة سكنية ، وتبلغ معدلات الإنجاز بها نحو 65% من إجمالى حجم الأعمال، ومن المخطط أن تتضمن تنفيذ مجمع خدمى متكامل لتلبية احتياجات المواطنين، وتُقدر حجم استثمارات هذه المرحلة بـ 1.6 مليار جنيه، مشيرا إلى تدشنها على غرار نموذج المرحلة الأولى فيما يتعلق بتصميم العمارات السكنية ومساحات الوحدات.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الثانية ، بدأت أعمال التدشين فى المرحلة الثالثة لمشروع إسكان موظفى الحكومى والمُخطط أن يوفر 7080 وحدة سكنية جديدة على نفس الطراز المعمارى ونموذج مساحات الوحدات فى المرحلتين السابقتين، مشيرا إلى وصول معدلات التنفيذ لنحو 25% حتى الوقت الراهن، كما أوضح أن مواقع التنفيذ تضم أكثر من 30 شركة مقاولات محلية تعمل فى إنشاءات البنية التحتية والوحدات .

تابع: أن صندوق التمويل العقارى يتولى كافة الإجراءات الخاصة بتسكين موظفى الحكومة ، فيما يتولى الجهاز عقب إتمام عمليات تسكين الوحدات إدارة أعمال الصيانة لكافة المرافق الحيوية بالمشروع فى مراحله الثالثة ، حيث من المخطط طرح مناقصات لأعمال الصيانة والإدارة أمام الشركات المتخصصة لضمان الحفاظ على المرافق الرئيسية وكفاءة الخدمات المتاحة بالمشروع.

وتقترب شركة العاصمة الإدارية من تسليم كافة المبانى الوزارية بالحى الحكومى الجديد والذى يقام على مساحة 550 فدان، متضمنا عدد 36 مبنى بينهم مبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان الجديد، ومن المخطط أن تتضمن عملية تسكين المبانى الجديدة للوزارات استقبال ما يزيد عن 51 ألف موظفى حكومى يجرى تأهيلهم حاليا، وتُقدر حصيلة الاستثمارات الكلية لإقامة الحى الحكومى بالعاصمة بنحو يُقارب 60 مليار جنيه، حيث إنتهت مؤخرا أعمال اختبارات شبكات المرافق الرئيسية بالحى الحكومى وتنفيذ التشغيل التجريبى للمشروع تمهيدا لتسليمه بالكامل.

وتتضمن المرحلة الأولى نحو 8 أحياء سكنية ضخمة ، حيث إنتهت شركة العاصمة الإدارية من تطوير الحى السكنى الثالث R3 والذى يمثل نموذج متكامل للأحياء السكنية بالمدينة، ومن المخطط أن يوفر وحدات لتسكين عددا من موظفى الدولة ، كما يجرى العمل بتطوير الحى السكنى السادس والثامن، حيث يوفر كل حى سكنى قرابة 2500 وحدة سكنية بخلاف المناطق الخدمية.

وتُقام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 174 ألف فدان أى ما يُعادل مساحة دولة سنغافورة، وتنقسم خطة التنمية بها إلى 3 مراحل رئيسية، حيث بدأت أعمال التنمية فى المرحلة الأولى منذ 5 سنوات على مساحة 40 ألف فدان، وتشمل هذه المرحلة أحياء سكنية وتجارية وإدارية ومناطق استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى الحى الحكومي الجديد والحي الرئاسي، فضلا عن الحي الدبلوماسي الجديد، ويأتي ذلك إضافة إلى المشروعات التعليمية الكبرى، إذ تشهد العاصمة تدشين 8 جامعات دولية و50 مدرسة تعليمية دولية، إلى جانب المشروعات السكنية الخاصة بالمطورين العقاريين والتي تشمل مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، ويصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء فى العاصمة الإدارية نحو 20 مترا مربعا.