أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قطاع المقاولات بحاجة إلى خروج استراتيجية واضحة من البنك المركزى لتحديد الأولويات فى تمويل الاعتمادات المستندية للمشروعات، ومعرفة الأسس التى يتم وفقا لها تمويل الاعتمادات المستندية للمشروعات، مشيرا إلى أهمية وضوح هذه الاستراتيجية والتى تدعم موقف شركات المقاولات أمام جهات الإسناد ، وتُحدد طبيعة الأولويات فى قطاع التشييد بالدولة.

وقال أن شركات المقاولات هى الجهة التى يقع عليها عبء تطبيق غرامات التأخير عن المشروعات الجارى تنفيذها، وتُعد الجهة المسؤولة أمام العملاء، حتى وإن كانت هناك عوامل أخرى مؤثرة كالأوضاع الاقتصادية أو تأخر فتح الاعتمادات المستندية فى تمويل بعض المشروعات .

أضاف أن قطاع المقاولات يُطالب البنك المركزى بضرورة إعادة النظر فى آلية تمويل الاعتمادات المستندية للمشروعات، والخروج باستراتيجية وأولويات واضحة فى هذا الشأن تُحدد الأسس والمعايير التى دفعت بفتح الاعتمادات المستندية لبعض المشروعات وهل يرجع ذلك إلى طبيعة المشروعات المتاحة والتى تحتاج إليها الدولة أم يتم إرجاع الأمر إلى تاريخ التقدم بالطلب على المشروعات ، حتى يكون هناك وضوح فى التنفيذ أمام العملاء بالسوق ودون إضافة ضغوطات جديدة على كاهل شركات المقاولات.