تترقب شركات المقاولات المصرية طروحات جديدة لعدد من مشروعات البنية التحتية بدولة كوت ديفوار خلال الربع الأول من 2022 الجارى، وذلك فى إطار الاتفاقات المبدئية مع رئيس اتحاد المقاولين بكوت ديفوار ، والتى ركزت على تعزيز التعاون مع شركات المقاولات المصرية وتبادل الخبرات للكوادر الفنية بها.

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ، رغبة دولة كوت ديفوار فى دخول الشركات المحلية للعمل فى مشروعاتها، مشيرا إلى أنه من المنتظر الإخطار بالبيانات التفصيلية للمشروعات الـ 5 الجديدة خلال الأيام المقبلة ، تمهيدا لبدء دراسة الفرص المطروحة، والتى ستمثل باكورة أعمال الشركة للتواجد بكوت ديفوار خلال العام الجارى.

أضاف أن عددا من الشركات المحلية المُتخصصة أبدت رغبة قوية فى التعاون مع دولة كوت ديفوار والتواجد بتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى القيام بعقد إجتماع مع ممثلى دولة كوت ديفوار خلال زيارة رسمية للقاهرة، وبحضور عددا من الشركات أبرزها الشركة المصرية العربية الأفريقية للتنمية EGAAD وأبناء حسن علام ومجموعة سامكريت وشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات وتبارك للمقاولات ، بالإضافة إلى كيانات رائدة فى صناعة مواد البناء ممثلين فى مصنعين لإنتاج المواسير بمدينة العبور، ومكتب جماعة الاستشاريين الهندسيين ECG .

وأوضح أن دولة كوت ديفوار أبدت رغبة فى قيام الاتحاد الأفريقى والشركات المصرية المتخصصة وقيادات مصانع مواد البناء بزيارتها ، وأعلنت عن جاهزيتها لطرح مجموعة من المشروعات التى ستمثل خطوة أولية لتواجد شركات المقاولات المصرية بها.

جدير بالذكر، أن قطاع شركات المقاولات المصرية يمتلك تواجد ما يزيد عن 20 شركة بأسواق الدول الخارجية حتى الآن، ويسعى القطاع لتعزيز فرص تواجد الشركات المحلية بالخارج وتصدير صناعة البناء فى إفريقيا والدول العربية مع تعظيم الاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بدول الجوار العربية، حيث تُمثل ليبيا والعراق محطات رئيسية مستهدفة للشركات المحلية فى التواجد بالخارج، كما تحظى الدول الأفريقية بأولوية كبرى على أجندة القطاع للمشاركة فى تنفيذ مخططات التنمية الطموحة بها، والتى تضم حجم هائل من مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وقد تم الإنتهاء فى مارس 2021 الماضى من توقيع تعاقدات كبرى لصالح عددا من كبار شركات المقاولات على 22 مشروع بعددا من الدول الإفريقية وبحجم أعمال يقارب 10 مليارات دولار ، بينها مشروعات للبنية التحتية وأخرى للطرق ومشاريع عملاقة لتنمية المدن الصناعية.