قررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تأجيل الطرح الرابع للأراضى بالمرحلة الأولى بها والمُقدر بمساحة 1750 فدانا ، وذلك لحين إنتهاء عملية انتقال موظفى الحكومة إلى مقرات العمل الجديدة بمبانى الحى الوزارى بالمدينة، بحسب العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة.

أكد أن شركة العاصمة الإدارية قامت بالإعلان عن ثلاثة طروحات للأراضى خلال الفترات الماضية، وأسفرت عن تخصيص مساحات جيدة من الأراضى لعدد متنوع من المستثمرين بالمدينة، حيث تتباين المشروعات القائمة بالعاصمة ما بين السكنى والتجارى والإدارى بالإضافة إلى المشروعات الطبية المتخصصة.

أضاف أنه من المخطط التجهيز لطرح رابع من الأراضى بالمدينة خلال الفترة المقبلة وعقب إتمام إنتقال موظفى الدولى للحى الحكومى، وبدء التسعير الجديد للأراضى، حيث من المقرر أن تعقد لجنة تسعير الأراضى إجتماعا بشأن الوقوف على أسعار الأراضى بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الطرح الجديد للأراضى يتضمن 1750 فدانا، تتوزع بواقع 1000 فدانا فى المنطقة المحصورة بين محور محمد بن زايد الجنوبى ومنطقة الجنوب بالمدينة،  وسيتم إتاحة هذه المساحة للأنشطة الإستثمارية المختلطة، بالإضافة إلى 750 فدانا فى منطقة النهر الأخضر، وسيتم تخصيصها أيضا لأنشطة الاستثمار المختلط.

ومن المخطط أن تعقد لجنة تسعير الأراضى بالعاصمة الإدارية إجتماعا فى نهاية يناير الجارى لتحديد أسعار الأراضى بالتزامن مع بدء التجهيز لانتقال الحكومة رسميا للعاصمة قبل نهاية الربع الأول من 2022 الجارى.

وتختص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتسعير قيمة الأراضى فى مشروع العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تحديد حجم المساحات أمام مختلف فئات المستثمرين، حيث تقوم لجنة تقييم أسعار الأراضى فى شركة العاصمة الإدارية والتى تضم عضوية عددا من الجهات الحكومية والوزارات المختصة، بعقد إجتماعات كل 6 أشهر لمراجعة الموقف الخاص بسعر المتر للأراضى فى مختلف مناطق العاصمة والمتاحة للتخصيص أمام المستثمرين.

وبحسب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فإن الاجتماعات التى تقوم بها لجنة تقييم أسعار أراضى العاصمة الإدارية بصفة دورية كل 6 أشهر ليس بالضرورة أن يُسفر عنها طرح زيادات جديدة على سعر متر الأراضى، وفقا لـ مصدر مسئول بالشركة.

جدير بالذكر، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 70% من المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية والتى تُقام على مساحة 40 ألف فدان، كما يجرى التخطيط للإنتهاء من تطوير 10 أحياء سكنية بالمرحلة الأولى خلال عام .

وتُقام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 174 ألف فدان أى ما يُعادل مساحة دولة سنغافورة، وتنقسم خطة التنمية بها إلى 3 مراحل رئيسية، حيث بدأت أعمال التنمية فى المرحلة الأولى منذ 5 سنوات على مساحة 40 ألف فدان، وتشمل هذه المرحلة أحياء سكنية وتجارية وإدارية ومناطق استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى الحى الحكومى الجديد والحى الرئاسى ، فضلا عن الحى الدبلوماسى الجديد، بالإضافة إلى المشروعات التعليمية الكبرى، حيث تضم تدشين 8 جامعات دولية و50 مدرسة تعليمية دولية، إلى جانب المشروعات السكنية الخاصة بالمطورين العقاريين والتى تشمل مجمعات سكنية متكاملة الخدمات ، حيث يصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء فى العاصمة الإدارية نحو 20 متر مربع .

وتشهد المرحلة الأولى تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى، منها مشروعات تنمية البنية التحتية الأحدث على مستوى العالم والتى تم تأسيسها من خلال شبكة أنفاق ضخمة وتُدار بواسطة أحدث الآليات التكنولوجيا الحديثة، كما تضم إقامة أحدث مراكز للتحكم والسيطرة الأمنية، منها مركز التحكم الأمنى ومركز إدارة المدينة، وإنتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من تطوير 70% من إجمالى المرحلة الأولى بالمدينة حتى 2021، كما يتم تنفيذ عددا من المشروعات التكنولوجية الضخمة والمشروعات الاستثمارية الكبرى فى العاصمة الإدارية بالتعاون مع أكثر من 20 شركة عالمية مُتخصصة تنقل خبراتها للجانب المحلى ، وتستعد “العاصمة الإدارية” لاستقبال دخول موظفى الحكومة للعمل من المقرات الجديدة بالحى الوزارى الجديد خلال 2022 ، بعد أن إنتهت من تطوير الحى الحكومى بالكامل بتكلفة بلغت 60 مليار جنيه تحملتها ميزانية شركة العاصمة الإدارية.