تستهدف الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» الوصول بإجمالى حجم الأعمال بداخل العاصمة الإدارية الجديدة إلى 20 مليار جنيه خلال 2022 الجارى، وفقا لـ المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس الإدارة.

أكد أن الشركة تعمل فى تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات الكبرى فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة مشروعات بداخل حى المال والأعمال، كما نفذت أعمالا متنوعة للمبانى الحكومية بالحى الوزارى الجديد بجانب إقامة مقرات مميزة للمؤسسات المالية الكبرى بالدولة، فضلا عن المشروعات الطبية المتخصصة ، والأعمال الخاصة بتدشين الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن الشركة تدرس الحصول على فرص جديدة للمشروعات الكبرى بالعاصمة الإدارية خلال العام الجارى، ويأتى ذلك فى إطار إرتفاع نسب الإنجاز المحققة فى محفظة المشروعات القائمة بحوزة الشركة، وتحقيق خطة الشركة بزيادة محفظة الأعمال بداخل المدن الجديدة.

أوضح أن «سياك» تُمثل أول شركة تنتهى من تنفيذ هيكل برجين بمنطقة المال والأعمال، حيث تمتلك الشركة خبرات واسعة فى تنفيذ الأعمال المتخصصة بالأبراج، مشيرا إلى تفوق الشركة فى تنفيذ مشروعات طبية متخصصة بالمرحلة الأولى بالعاصمة ، ضمت إقامة مشروع مستشفى العاصمة الإدارية، حيث تعمل المستشفى على توفير كافة الخدمات الطبية لقاطنى المدينة خلال الفترة المقبلة، كما توفر الخدمات المتكاملة لكافة فرق العمل التابعة للشركات العاملة فى مشروع العاصمة خلال الفترة الراهنة.

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية تشهد تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى، منها مشروعات تنمية البنية التحتية الأحدث على مستوى العالم والتى تم تأسيسها من خلال شبكة أنفاق ضخمة وتُدار بواسطة أحدث الآليات التكنولوجيا الحديثة، كما تضم إقامة أحدث مراكز للتحكم والسيطرة الأمنية، منها مركز التحكم الأمنى ومركز إدارة المدينة، حيث إنتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من تطوير 70% من إجمالى المرحلة الأولى بالمدينة حتى 2021 ، كما يتم تنفيذ عددا من المشروعات التكنولوجية الضخمة والمشروعات الاستثمارية الكبرى فى العاصمة الإدارية بالتعاون مع أكثر من 20 شركة عالمية مُتخصصة تنقل خبراتها للجانب المحلى ، وتستعد العاصمة الإدارية لاستقبال دخول موظفى الحكومة للعمل من المقرات الجديدة بالحى الوزارى خلال 2022 ، بعد أن إنتهت من تطوير الحى الحكومى بالكامل بتكلفة بلغت 60 مليار جنيه تحملتها ميزانية شركة العاصمة الإدارية.