يسعى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاون مع الوزارات الحكومية المختصة لتشكيل مجلس أعلى بعضوية الجهات الحكومية ومشاركة عددا من شركات المقاولات الكبرى، بغرض تطبيق آليات الحماية الإجتماعية والصحية وإقرار رخص مزاولة المهنة رسميا لكافة العاملين بالقطاع خلال 2022 المقبل.

أكد المهندس ممدوح المرشدى، رئيس لجنة الضرائب والتأمين الاجتماعى بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد بدأ فى مساعى التعاون مع الجهات الحكومية المختصة بوجود حماية إجتماعية وتأمين إجبارى على كافة العمالة القائمة بالمهنة، فضلا عن تحديد برامج لمنح العاملين بالقطاع رخص رسمية لمزاولة المهنة، وتتمثل هذه الجهات فى وزارتى التضامن الإجتماعى والقوى العاملة ، ومن المخطط تشكيل مجلس أعلى يقود تفعيل آليات الحماية الإجتماعية بصناعة المقاولات.

أضاف أن شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية والمقيدة رسميا بسجلات الاتحاد تتخطى 35 ألف شركة تضم فئات متنوعة، وتلتزم بتسديد حصة صاحب العمل عن المشروعات المتعاقد عليها لصالح هيئة التأمينات الإجتماعية، فيما تُعانى شريحة كبيرة من العمالة غير المنتظمة من عدم وجود مظلة تأمين إجتماعى لضمان حقوقهم وكذلك تأمين صحى، فضلا عن استمرار العمل دون وجود تراخيص لمزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة القوى العاملة لتحديد الآليات الإجبارية التى سيتم فرضها على كافة شركات المقاولات لبدء تمكين العمالة من استخراج رخص مزاولة المهنة بصورة منضبطة ، وبما يسمح بوضع أطر تنظيمية لصناعة المقاولات مستقبلا .