قالت نادين جونسون، المحلل الاقتصادي بشركة  NKC African Economics – إحدى الشركات التابعة لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي استهلتها الحكومة المصرية نهاية عام 2016 لاسيما قرار تحرير سعر الصرف، جاءت كخطوة جرئية لمواجهة التحديات والعقبات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن أبرز التحديات الممثلة في انخفاض معدلات النمو بضغط  من ارتفاع معدلات التضخم خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر، بالإضافة لزيادة العجز في ميزان المدفوعات وتراجع معدل الاستثمارات المولدة للعملة الأجنبية لاسيما قطاع السياحة والصناعات التصديرية.   وأكدت على الأثار الإيجابية التي استطاعت السوق المصرية أن تجنيها بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الفترة الأخيرة، والتي جاءت ضمن الشروط التي وضعها صندوق النقد كضمان لحصول مصر على القروض والتي بلغت نحو 12 مليار دولار خلال 4 سنوات، موضحة أن أبرز الشروط تمثلت في ضرورة استقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل الإنفاق على الدعم، بالإضافة لدعم قطاع الطاقة.