شهدت جلسة التشريعات ودورها في دعم المقاول المصري، مناقشات موسعة بين نواب البرلمان والمقاولين حول التشريعات التي من شأنها دعم المقاول المصري، والتي تتمثل أبرزها في إصدار قانون التعويضات والمسمى «بقانون إعادة التوازن المالى» لتعويض شركات المقاولات المتضررة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتحمل تبعيات قرار «التعويم»، بالإضافة إلى العمل على إصدار صيغة العقد المتوازن «عقد الفيدك» والذى تقوم على إعادة صياغة بنوده لجنة متخصصة برئاسة رئيس الوزراء و تضم وزراء الإسكان والمالية والتخطيط والاستثمار إلى جانب مناقشة التعديلات المستهدفة للقطاع بقانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى إلى جانب التشريعات التي تخدم تنفيذ المشروعات القومية .