شهدت جلسة «مستقبل قطاع الطاقة وتحديات المستثمرين في تنفيذ البرامج الحكومية»، مناقشات موسعة حول مستقبل قطاع الطاقة في مصر خلال الـ 5 سنوات القادمة، ودور الشركات الاستثمارية في تنفيذ استراتيجية الحكومة في تحقيق 20% طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2022، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في تنفيذ البرامج الحكومية وعلى رأسها تعريفة التغذية، وتأثير تلك التحديات على قدرة القطاع في تحقيق مستهدفاته.

لم يغفل رؤساء الشركات الجانب التشريعي بالقطاع، وطالبوا بقانون خاص للمستثمرين في الكهرباء والطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقاري، وإلزام المشروعات العقارية الجديدة باستخدام خلايا الطاقة الشمسية في الوحدات السكنية، بجانب ضرورة تجاوز كافة التحديات التي تعيق تنفيذ المشروعات التي طرحت مؤخرًا ومنها إشكالية برنامج تعريفة التغذية الخاصة بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة، باعتبار أن هذا السعر لم يعد موجودًا بعد تعويم الجنيه.