ملتقى “بُناة مصر”يستعرض دور البنوك في تمويل المشروعات التنموية وقطاع التشييد والبناء

28 فبراير ملتقى “بُناة مصر”يستعرض دور البنوك في تمويل المشروعات التنموية وقطاع التشييد والبناء

فى ظل قرارات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة وتحرير سعر الصرف

ملتقى “بُناة مصر”يستعرض دور البنوك في تمويل المشروعات التنموية  وقطاع التشييد والبناء

الملتقى يشهد مشاركة عدد كبير من قيادات البنوك فى إطار التأكيد على محورية دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادى

حسن عبد العزيز : نعتزم زيادة التعاون مع القطاع المصرفى خلال العام الجاري، فى إطار استهداف تحسين الأوضاع المالية للشركات

يناقش ملتقى “بُناة مصر” فى دورته الثالثة التى تنعقد فى 14 و 15 مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء،  دور القطاع المصرفي المصري في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تمويل المشروعات التنموية والوقوف على استيراتيجيات البنوك في تمويل قطاع التشييد والبناء بالإضافة الى مناقشة المخاطر التي تواجه القطاع  .

كما يناقش الملتقى الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي والبورصة وشركات التأجير التمويلي في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية عَبر شركات المقاولات والتطوير العقاري القائمة على تنفيذ تلك المشروعات وتحديد أبرز المخاطر التي ربما تتعرض لها تلك التمويلات ، الى جانب توضيح حجم السيولة المتاحة داخل السوق والتي يمكن توجهها لتلك المشروعات ، ونصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.

ويمثل الملتقى حضوراً حكومياً واسعاً بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل.

ومن المقرر مشاركة عدد كبير من قيادات البنوك  فى إطار التأكيد على محورية دور القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادى مما يزيد من أهمية دورها في دعم ومساندة قطاع التشييد والبناء فى ظل قرارات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة وتحرير سعر الصرف ، لا سيما وأنه من بين المحاور الرئيسية التى سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الملتقى “تفعيل دور البنوك فى دعم قطاع المقاولات”.

من جانبه أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، على أهمية التمويل البنكى لقطاع التشييد والبناء خلال المرحلة المقبلة فى ظل عدد المشروعات الكبيرة التى تعمل بها شركات المقاولات ، لافتا الى أن الشركات مازالت تواجه بعض التحديات فى الحصول على قروض بنكية بدءاً من صعوبة إصدار خطابات ضمان مرورا بإجراءات معقدة فى مراحل لاحقة.

وقال أن قطاع المقاولات يستهدف إعادة فتح ملف التعاون مع القطاع المصرفى مرة أخرى خلال العام الجاري، وذلك فى إطار استهداف تحسين الأوضاع المالية للشركات، عقب الإنتهاء من إصدار قانون “التعويضات” للمقاولين، مؤكدا انخفاض حجم الدعم التمويلى الموجه من البنوك لشركات المقاولات لارتفاع المخاطر فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء والتى تُكبل من قدرة المقاولين على الانطلاق.

وأشار الى أن مشروعات الدولة التنموية كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف فدان، بالإضافة إلى تنمية إقليم قناة السويس ، ساهمت فى تحفيز شركات المقاولات على مضاعفة نشاطها، وتسليم مهام أعمالها فى توقيتاتها المحددة ، وهو ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية، وقدرتها على تنفيذ مشروعات متعددة فى وقت قياسى .

ولفت عبدالعزيز الى أن  انطلاق الملتقى هذا العام يأتى فى وقت استثنائى بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة والتى تتطلب من قطاع المقاولات صياغة كافة التصورات والمقترحات الهامة لدوره خلال المرحلة المقبلة، بجانب القضايا الملحة للقطاع على الساحة الاقتصادية، مشيرا الى أهمية انعقاد الملتقى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع بسبب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية، وهو ما أدي إلى وجود فوارق مالية كبيرة في تعاقدات الشركات عن الأسعار الحالية لمواد البناء.

يذكر أن ملتقى “بناة مصر 2017” يضم لقاءات بين شركات المقاولات مع أطراف المنظومة سواء من القطاع المصرفي وشركات مواد البناء والتطوير العقاري للتعارف والتواصل من أجل تحقيق أعمال مشتركة وتحقيق الاستفادة القصوي مما يتيح للجميع الاختيار بين الأفضل والأكثر مزايا والأقل تكلفة .

ويشهد الملتقى الذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع وكالة إكسلانت وبمشاركة مجموعة من الوزراء ؛ إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطني.