البنوك دائما تبحث عن الصفقات الناجحة حتى لو خارج السوق المحلي، فتمويلها لمشروعات شركات التشييد والبناء بالسعودية والكويت، يؤكد ارتباط تقييم البنوك بمعايير معينة لتحديد مدى إمكانية التمويل من عدمه لمشروع معين بغض النظر عن نطاقه الجغرافي.

وقد حدد عدد من مسئولي القطاع البنكي عدة محاور لهذا التقييم، متمثلة في توافر ملاءة مالية جيدة للشركات، وإعداد دراسة جدوى تؤكد العائد المتوقع من المشروع، فضلا عن ضرورة اتجاه الشركات لتأسيس صندوق مخاطر الاستثمار، كضمان للتمويل.

وأكدوا على أن قوة القطاع المصرفي المصري تظهر مع الأزمات المالية العالمية، والتي أفلس خلالها 250 بنك أمريكي مقابل استقرار أداء البنوك محليا، وهو نتيجة إصلاح منظومة الائتمان منذ 2004 وحتى الآن لضمان تفادي تلك الأزمات، عبر تشريعات واشتراطات يجدها البعض تحد من فرص قبول طلبات الائتمان.