حسن عبد العزيز : اتحاد المقاولين إنتهى من وضع قانون عمل متوازن لضمان حقوق أطراف المنظومة وتم إرساله لمجلس النواب.

15 مارس حسن عبد العزيز : اتحاد المقاولين إنتهى من وضع قانون عمل متوازن لضمان حقوق أطراف المنظومة وتم إرساله لمجلس النواب.

خلال اليوم لثاني لملتقى “بناة مصر”

نواب البرلمان : إقرار قانون تعويضات شركات المقاولات مطلع إبريل ..ونعمل على حزمة مشروعات لتهيئة مناخ الاستثمار 

حسن عبد العزيز : اتحاد المقاولين إنتهى من وضع قانون عمل متوازن لضمان حقوق أطراف المنظومة وتم إرساله لمجلس النواب.

علاء والي: مجلس النواب اقترب من اقرار العقد المتوازن لشركات المقاولات

محمد العقاد : المجلس الحالي يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الدولة

محمد عبد الغني : التعويضات ستكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه

عمروالجوهوي : تهيئة المناخ الاستثماري حتمي خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات

 شهدت الجلسة الأولى فى اليوم الثاني لملتقى بناة مصر اليوم ، مناقشات موسعة بين نواب البرلمان والمقاولين حول التشريعات التي من شأنها دعم المقاول المصري، والتي تتمثل أبرزها في إصدار قانون التعويضات والمسمى “بقانون إعادة التوازن المالى” لتعويض شركات المقاولات المتضررة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتحمل تبعيات قرار “التعويم”، بالإضافة الى العمل على إصدار صيغة العقد المتوازن “عقد الفيدك” والذى يقوم على إعادة صياغة بنوده لجنة متخصصة برئاسة رئيس الوزراء و تضم وزراء الاسكان والمالية والتخطيط والاستثمار الى جانب مناقشة التعديلات المستهدفة للقطاع بقانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى الى جانب التشريعات التي تخدم تنفيذ المشروعات القومية .

وقال المهندس حسن عبد العزيز،  رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن منظومة قطاع المقاولات في السوق المصرية تواجه ثلاث تحديات رئيسية تواجه نمو شريحة الشركات المدرجة بالقطاع خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن التحديات الثلاثة تتمثل في عقبة انعدام وجود عقد متوازن بين أطراف المنظومة وقانون المناقصات والمزايدات بالإضافة إلى سلسلة التحديات التي تتواجد بقانون العمل الحالي وأخيراً قدم حداثة التأمينات الاجتماعية.

وأشار الى أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة وجود عقد متوازن يضمن حقوق كافة أطراف المنظومة سواء صاحب العمل أو العامل بالإضافة إلى ضرورة سرعة العمل على تعديل بعض بنود قانون العمل بهدف تيسير العلاقة بين أطراف المنظومة.

وكشف عبد العزيز عن انتهاء اتحاد المقاولين بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف السياحية من وضع قانون عمل متوازن لضمان حقوق أطراف المنظومة ، وذلك عبر الاستعانة بخبراء متخصصين ومن ثم إرساله للجنة الإسكان بمجلس النواب.

وطالب بسرعة إصدار القوانين المنظمة للقطاع لدعم تطور القطاع ومواكبة سلسلة التطورات الحالية ومعدلات التنمية التي يشهدها القطاع بالتزامن مع مشروعات الدولة القومية المستهدف تنفيذها.

قال علاء والي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان المجلس اقترب من اقرار قانون العقد المتوازن لشركات المقاولات ، موضحا ضرورة البحث عن ألية واضحة لتطبيق العقد المتوزان.

أوضح ، أن اللجنة بصدد إصدارقانون التعويضات الخاص بشركات المقاولات أيضا، خلال الايام المقبلة،حيث تجري المناقشة النهائية وإعدادالصياغة القانونية النهايئة للقانون حاليا.

أضاف ان هناك نحو 14 قانون يتم مناقشتهم فى الوقت الحالي بالمجلس خاصة بقطاع الاسكان والمقاولات والبنية التحتية وسيتم الانتهاء منهم فى أسرع وقت.

أشار والي  ، الي ان لجنة الاسكان تبحث عن ألية لتحقيق التعاون مع اتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا علي ان لجنة الاسكان يرحب بالتواصل المستمر مع كافة شركات المقاولات.

أوضح ان قطاع التشييد وابناء يعتبر الحصان الحقيقي والمحرك لعجلة الانتاج وهناك خطة بلجنة الاسكان لتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالقطاع من مياه الشرب والصرف الصحي وغيره.

أكد محمد العقاد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن المجلس الحالي يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة الحالية .

وأضاف ، أن سياسة اللجنة الحالية ترتكز على سرعة مواكبة القوانين الجاري إعدادها من قبل الجهات المختلفة بهدف التنسيق السريع مع مختلف الجهات وسرعة إبداء الملاحظات واستيفائها قبل إرسالها لمجلس البرلمان .

وأشار الى أن المجلس قام بتطبيق تلك السياسة على مناقشة سلسلة من القوانين مثل العقد المتوازن عبر متابعتها منذ البداية من مختلف الجهات القائمة على إعدادها بهدف تحقيق الغرض الاساسي منها وهو إعطاء المقاول حقوقه المختلفة وضمان حقوق المقاول المهدرة .

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تواصل اللجنة لمدة عدة اشهر ماضية بالتنسيق مع لجنة اتحاد المقاولين ووزارة المالية مناقشة مقر اعداد قانون العقد المتوازن .

وأضاف أن من بين أولويات اللجنة الحالية أيضًا سرعة إصدار قانون التعويضات عبر مراعاة سلسلة من البنود التي تضمن حقوق كافة اطراف المنظومة وذلك عبر ضمان تطبيق فروق الاسعار على مختلف الحالات وعدم اقتصارها على بعض الحالات كما يتم خلال المرحلة الحالية .

وطالب العقاد بالعمل على زيادة دور قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية وذلك عبر التركيز على اطر غير تقليدية لزيادة دور القطاع وشركاته مثل البدء نحو التفكير في تصدير مهنة المقاولات لاسواق افريقيا .

قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، ان قانون التعويضات رغم اهميته الا انه من المواضيع الشائكة حيث أن الدولة اكثر الكيانات التى سيكون مطالبة بدفع تعويضات مما يؤدي لزيادة الاعباء عليها.

أضاف ، ان التعويضات سيكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه ، مؤكدا ان هذه الخطوة ليست الأولي حيث سبق وحدث ذلك أثناء قيام الدولة بتعويم جزئي للجنيه خلال عام 2003.

أوضح أن لمصلحة صناعة التشيد والبناء سرعة اقرار قانون التعويضات ، مؤكدا أن اللجنة تسعى لاقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوما .

أشار الي أن قانون البناء الموحد يعتبر من أهم التحديات بالنسبة للجنة ويمتلك المجلس فلسفة واضحة مرتبطة بتسهيل الاجراءات للحصول علي الاجراءات .

تابع أن اللجنة تسعى خلال الاسبوعين المقبلين لإصدار قانون خاص بالتعامل مع مخلفات البناء ، بجانب اتجاه اللجنة لتسير أجراءات التعامل مع التراخيص فى القري بشكل مختلف .

وأكد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوارات مجتمعية مع عدد من المستثمرين للتناقش بشأن قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا أن المناخ الاستثماري بالسوق المحلية يعد أهم بكثير من قانون الاستثمار ذاته، باعتبار أن الدولة تفتقد لهذا المناخ على مدار الـ 30 عامًا الماضية.

أضاف ، أن تهيئة المناخ الاستثماري حتمي خلال الوقت الراهن لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى أن تهيئة بيئة العمل من شأنها القضاء على الجهاز الإداري المتهالك والروتين المنتشر بمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاستثمارت الحقيقية بالدولة والتي تسمح بالتصدير للخارج تعد ضئيلة للغاية لغياب المناخ القادر على جذب الاستثمارات الخارجية ودعم تواجدها واستمرارها بالسوق.

أشار إلى أن الدولة تفتقد للاستثمارات الأجنبية بقطاع السياحة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن تواجد الاستثمار الأوروبي بالسوق من خلال قطاع السياحة من شأنه إحداث قدر كبير من التحول الإيجابي لمؤشرات الدولة خلال الفترة الحالية.

لفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبة، ويشدد على ضرورة التوسع في مشروعات البنية التحتية وتوسعات الطرق، لكن السؤال الحتمي ، هل سيعطي الاستثمار عائدات تصديرية مثل الدول العربية والأجنبية؟ وما إذا كان سيغطي إجمالي الانفاق على المشروعات المقرر التوسع بها مستقبلا ومنها البنية التحتية.

طالب الجوهري  بضرورة غزو الدول الأفريقية من خلال المنتجات المحلية، وإنشاء مجموعة من المراكز التجارية للمنتجات المصرية المصنعة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد في صحراء مصر للتوسع في علاقاتنا الخارجية وبالتحديد مع دول أفريقيا.

أشار إلى وجود مادة بقانون الاستثمار تسمح لرئيس الوزراء بإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبي بالسوق المحلية، مقابل حصول المستثمر المصري على أفضلية بالدول الخارجية، مطالبًا بضرورة أن تكون الأفضلية إلى المستثمر المصري وليس العكس.

من جانبه قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم سوق الغاز يأتي ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتحقيق برنامج استدامة الطاقة 2035، مضيفًا أن مصانع الأسمنت والحديد والطوب يتم تصنيفها كأحد أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي بالدولة خلال الفترة الحالية.

أضاف ، أن لجنة الطاقة انتهت من مناقشة نحو 45 مادة من القانون من إجمالي 53 مادة، متوقعًا أن يتم الانتهاء نهائيًا من مناقشة القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.

أشار إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يعتمد على التنافسية بالسوق، ففي السنوات الماضية كانت المصانع تتعاقد مباشرة مع الحكومة بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن في ظل القانون الجديد سيتيح ذلك للمستثمرين والمصنعين التعاقد على الغاز من أي مورد، وهذا من شأنه تقليل أسعار الغاز بالسوق المحلية بما يعود بمزيد من المؤشرات الإيجابية للمصنعين.

من جانبه أكد عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، أن هناك عدد كبير من القوانين التي تقدم بها نواب البرلمان خلال الفترة الماضية للمجلس، وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة لإقرار إجمالي هذه التشريعات.

أضاف أن الفترة الماضية شهدت جلسة مباحثات مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مشروع قانون تعويضات المقاولين، للانتهاء منه وإقراره، موضحًا أن هناك تأخر كبير في إصدار القانون.